ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن هناك “وثائق كشفت أن تطبيق “تيك توك” يشتمل على ممارسات كثيرة، مثيرة للقلق، خاصة فيما يتعلق بالمستخدمين صغار السن”.
وبحسب الوئاثق، التي نقلتها الوكالة، “فإن إحدى القضايا المقلقة التي سُلط عليها الضوء، تشير إلى أن “هناك أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما يتعرون في ميزة “البث المباشر” على تيك توك، مدعومين بمقابل مالي من بالغين”.
وأشار التحقيق إلى أن “تطبيق “تيك توك” أخذ علما بالموضوع بعد تقرير نشره موقع “فوربس”، بشأن وجود عدد كبير من مستخدمي البث المباشر، دون السن القانونية، يتلقون هدايا أو أموالا مقابل التعري”.
وذكرت الوكالة، أن “13 ولاية أمريكية قامت برفع دعاوى قضائية بشكل منفصل ضد “تيك توك”، تزعم أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، مصمم للتسبب بإدمان الأطفال والإضرار بصحتهم العقلية، وأنه ينتهك قوانين حماية المستهلك”.
وتشير الدعاوى القضائية إلى أن “ميزات تصميم TikTok يستخدمه حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة تجعل الأطفال مدمنين على المنصة، وتنمي لديهم القدرة على تصفح المحتوى من دون توقف”.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا: “يعمل تطبيق “تيك توك” على تعزيز إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز أرباح الشركات، ويستهدف التطبيق الأطفال عمدا، لأنه يعلم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات أو القدرة، على وضع حدود صحية حول المحتوى الذي يسبب الإدمان”.
في المقابل، رد متحدث باسم “تيك توك” على الدعاوى القضائية بأنها “عبارة عن اقتباسات مضللة وتخرج وثائق قديمة من سياقها لتشويه التزامنا بسلامة المجتمع”، مشيرا إلى أن “التطبيق أطلق ميزات أمان مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وربط الأسرة، والخصوصية افتراضيا للقصر دون سن 16 عاما”.
يذكر ما يواجه “تيك توك”، حدث أيضا مع شركة “ميتا” فيسبوك سابقا، وأدت هذه الحملة حينها إلى “إصدار تشريعات فيدرالية تلزم شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات لحماية الأطفال من المخاطر التي تواجههم عبر الإنترنت”.
وبحسب وكالة رويترز، “تواجه منصة تيك توك بالفعل تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية، ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل”.
هذا “ويوجد 170 مليون مستخدم في أمريكا، وأصبح “تيك توك” لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تابع للشركة الصينية “بايت دانس”، التي باتت تسعى لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن “الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي”.
اترك تعليقاً