ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، بحملة الاعتقالات العشوائية التي تُمارسها السلطات في البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، عقب اجتماع برئاسة نورالدين الطبوبي الأمين العام، أشار فيه إلى تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي.
واجتمع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ونظر في الاستعدادات للتحرّكات الجهوية وتابع ملف الانتهاكات المسلطة على الحريات وعلى الحق النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور.
هذا وندّد الاتحاد بما تمارسه السلطة من “اعتداءات ضدّ النقابيين بمناسبة ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ التعبير وحقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية”، معتبرا ذلك “انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين”.
وشدد على استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل وحمّل السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
وعبر اتحاد الشغل عن استنكاره لـ”حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”، وشدّد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية.
وأضاف البيان: “كنّا من الذين طالبوا بها ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة”.
وجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت.
ودعا البيان النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حق التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحق النقابي وحق الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكل الأشكال النضالية المشروعة.
اترك تعليقاً