أكد تجمع تكنوقراط ليبيا أنه لا يمكن البناء على التوافق المستحيل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول قاعدة دستورية وقوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
جاء ذلك في بيان للتجمع حول التطورات والتداعيات السياسية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وذكر البيان أن “المكتب السياسي بتجمع تكنوقراط ليبيا، التداعيات الخطيرة والمتلاحقة للوضع في البلاد، وما يقدم لنا من مستهلكات سياسية مكررة، ومبادرات متناقضة، تسير بالبلاد وشعبنا إلى مصير خطير”.
كما أكد التجمع أنه لا يمكن البناء على انتظار التدخل الحاسم من طرف ما يسمى بالمجتمع الدولي – عن طريق دولة أو منظمات إقليمية ودولية لإنهاء النزاع الليبي.
وأضاف البيان أنه لا يمكن البناء على إنجاز مصالحة وطنية، عن طريق أعمال المجلس الرئاسي، واللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا بالاتحاد الأفريقي، وأنه لا يمكن البناء على الجهود المتخبطة للبعثة الأممية للدعم إلى ليبيا وكادرها المتدخل سلبيا في الشأن السياسي الليبي.
وتابع التجمع في بيانه: “وبناء على ما تقدم، يتوجب التحذير بأعلى درجة، من خطورة مسار تقسيم البلاد، الذي اكتمل سياسيا وإداريا وعسكريا، ووصل إلى مرحلة تقسيم البلاد ماليا، تمهيدا لإنشاء دولة مفككة ومسلوبة السيادة والثروة”.
وأشار البيان إلى ضرورة التحذير من أن إضعاف أو تغييب سلطة الدولة، وسيطرة أطراف النزاع بدلا عنها، تجعل من تمكين مؤسسات الدولة الدستورية أمرا مستحيلا، مهما تم تغييرها.
وحذر التجمع في بيانه أيضا، من تداعيات زيادة حدة النزاع، واتساع الانقسام، وقوة التدخلات الأجنبية، واللبس في مفاهيم اللامركزية، وزيادة التراخي واللامبالاة، وتفشي الاتكالية السياسية على الجهات الدولية، والتي تشكل عوامل تفرض ضرورة الإسراع في سحب ملف القضية الوطنية، وتسليمه للشعب.
واختتم تجمع تكنوقراط ليبيا بيانه بالتأكيد أن الخطوة الصحيحة التي يمكن البناء عليها لإنقاذ الوطن، هي إجراء استفتاء وطني، لإقرار الدستور الدائم، الذي يختاره الشعب الليبي، ويذعن له الجميع.
اترك تعليقاً