تقرير.. قانونا الانتخابات بين أخذ النوّاب وجذب الأعلى للدولة والبعثة الأممية على خط الأزمة

لا يزال ملف القوانين الانتخابية في ليبيا بين أخذ وجذب في الأوساط السياسية وخاصة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

ودخلت بعثة الأمم المتحدة على خط النزاع بين النواب والأعلى للدولة، داعية مجلس النواب إلى تضمين التعديلات التي طرحتها مفوضية الانتخابات على قانوني الانتخابات

وأكّدت البعثة أن الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية

تدخل في السيادة الليبية

وقال عضو مجلس النواب سعد الجازوي لـ “عين ليبيا” أن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو تدخل في الشؤون الداخلية وهذا ليس من اختصاصها

وتوقّع الجازوي أن تبدأ البعثة رفقة بعض الدول في ممارسة ضغوط على رئاسة مجلس النواب لتعديل القوانين الانتخابية.

تأكيد على ضرورة التوافق

من جانبه صرح عضو مجلس النواب خليفة الدغاري لـ “عين ليبيا” أنه إذا ضغطت البعثة الأممية على رئاسة البرلمان فسيطرح التعديلات المطلوبة على النواب

وأوضح الدغاري أن رئاسة المجلس لم تطرح على النواب مقترحات المجلس الأعلى للدولة للتشاور فيها، مطالبا بإعادة تشكيل لجنة التفاوض مع الأعلى للدولة حول قوانين الانتخابات لإنها لم تمثل الدوائر الانتخابية بشكل صحيح

وشدّد الدغاري على ضرورة التوافق مع الأعلى دولة حول قوانين الانتخابات وتضمين تعديلات المفوضية العليا.

دعوة للرئاسي للتدخل

عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج أكد لـ “عين ليبيا” على أنّه من واجب المجلس الرئاسي ان يتدخل لحلحة الانسداد الناتج عن اصرار  مجلس النواب الانفراد بسن القوانين.

واشار فرج إلى أنّ المرحلة لا تتحمل انفراد احد الأطراف بالقرار السياسي، فالمرحلة تتطلب توافق.