ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، الخميس، خلال اجتماع الوزارة الثاني للعام 2020، مع مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش التربوي ببلديات طرابلس الكبري وبحضور رؤساء الهيئات ومديري المراكز والمصالح ومديري الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة، جملة من الموضوعات المتعلقة بالطالب والمعلم والعملية الامتحانية.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد ببلدية طرابلس المركز، تطرق إلى مناقشة تسوية مستحقات المعلمين بحضور عضو لجنة ترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية عماد الكلامي.
كما تم استعراض التقرير الدوري النصف شهري لمكتب المتابعة حول سير الدراسة بالإضافة إلى مناقشة استعدادات مراقبات التعليم لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي واستعدادات المركز الوطني للامتحانات لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.
وناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مراقبات التعليم لتنفيذ الدورات المنهجية المجانية، بالإضافة إلى استعراض التقرير النهائي لإدارة الاحتياط العام حول تنفيذ الملاك الوظيفي، إلى جانب متابعة خطة مصلحة المرافق التعليمية في صيانة المدارس وعرض تقرير إدارة النشاط المدرسي حول مراحل تنفيذ خطتها.
وطالب وكيل الوزارة عادل جمعة، في سياق حديثه خلال الاجتماع، مراقبي التعليم بضرورة المباشرة في تنفيذ دورات التقوية المنهجية بداية من شهر مارس المقبل، مبيناً أن الالتحاق بدورات التقوية المنهجية التي تنظمها الوزارة في مختلف مراقبات التعليم لدعم طلبة الشهادة الاعدادية والثانوية لا يقتصر على الطلبة الدارسين في المدارس العامة فقط وإنما يحق كذلك للطلبة الدارسين في المدارس الخاصة.
من جانبه أوضح رئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي علي المهنكر، أن الإعلان عن الأوزان النسبية للموضوعات هو خطوة في الاتجاه الصحيح والهدف منه هو إظهار ما الذي ينبغي أن يتعلمه المتعلم وفي أي مستوى ينبغي أن يتعلمه، مؤكدا بأن هذا الإجراء لن يكون استثناءً على العام الدراسي الجاري فقط بل سيكون ضمن المناهج والخطط الدراسية مستقبلاً وبشكل مستمر.
من جهته أكد مدير مصلحة المرافق التعليمية علي القويرح، أن المصلحة مستعدة لتوفير الوسائل التعليمية المتمثلة في المقاعد أو السبّورات البيضاء أو الخطاط الخاص بها وفقاً للاحتياج الفعلي لكل مؤسسة.
وأوضح مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر حبيب، أن الوزارة وضعت خطة احتساب الأوزان النسبية للموضوعات بحيث لا يخل بجوهر العملية التعليمية ولا يتعارض والأهداف المرسومة لكل مقرر بالإضافة إلى تحديد عدد الاسئلة لكل مقرر دراسي.
اترك تعليقاً