تشهد الساحة اليمنية تصعيدًا عسكريًا وأمنيًا على جبهات متعددة، مع إعلان القوات الحكومية استكمال السيطرة على سلسلة جبال حويشيان الاستراتيجية في محافظة الجوف شمالي البلاد، وكشف الجيش عن تنفيذ 1119 عملية استهداف ضد جماعة الحوثيين، قال إنها أسفرت عن تحييد 427 عنصرًا وتدمير وإعطاب 142 عربة وآلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار المواجهات في محافظتي تعز ولحج، وإعلان السعودية اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة، فيما تحدث الحوثيون عن تعرض محطة نفطية في محافظة الحديدة لغارتين جويتين، بالتزامن مع إعلان الرياض تنفيذ عملية عسكرية لتحييد مصادر حيوية قالت إن الجماعة تستخدمها لدعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية.
وفي أحدث التطورات الميدانية، بثت القوات الحكومية اليمنية، صباح الأحد، مشاهد قالت إنها توثق معارك خاضتها الفرقة الأولى قوات الطوارئ، بمشاركة رجال القبائل، للسيطرة على سلسلة جبال حويشيان في محافظة الجوف.
وأظهرت التسجيلات تصاعد أعمدة الدخان من مواقع المواجهات، واقتحام عناصر القوات الحكومية مواقع قالت إنها تابعة للحوثيين، إلى جانب إطلاق النار من آليات عسكرية خلال الاشتباكات.
وأعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة الكاملة على سلسلة جبال حويشيان، وأسر عدد من عناصر الحوثيين، والاستيلاء على أسلحة ومعدات عقب المعارك.
وفي السياق ذاته، أعلن القائد الميداني في الجيش بمحافظة الجوف، العقيد ربيع القرشي، استكمال السيطرة على المرتفعات الواقعة شرق مدينة الحزم، مركز المحافظة.
وقال القرشي، في تصريحات لوكالة الأناضول السبت 31 أكتوبر 2026، إن قوات الجيش استكملت السيطرة على السلسلة الجبلية عقب معارك مع الحوثيين، موضحًا أن التقدم جاء بإسناد من الطيران الحربي الذي دمر عشرات الآليات التابعة للجماعة، بينما لا تزال العملية العسكرية مستمرة.
وأشار القرشي إلى أن جبال حويشيان تمثل خط الدفاع الأول عن مدينة الحزم، التي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما ذكرت وسائل إعلام يمنية محلية أن أهمية هذه المرتفعات ترتبط بإشرافها على مواقع مهمة للجماعة بالقرب من المدينة، وإمكانية استخدامها للضغط على خطوط الإمداد التابعة للحوثيين في المحافظة.
وكانت القوات الحكومية خاضت، الجمعة، مواجهات مع الحوثيين في الجوف، وأعلنت بسط نفوذها على أجزاء من السلسلة الجبلية، قبل إعلان استكمال السيطرة عليها السبت، بحسب ما أورده مراسل الأناضول.
وفي بيان منفصل، أعلن الجيش اليمني تنفيذ 1119 عملية استهداف ضد جماعة الحوثيين خلال الساعات الماضية، ضمن عملية «فجر اليمن»، وقال إن العمليات أسفرت عن تحييد 427 عنصرًا من الجماعة، إضافة إلى تدمير وإعطاب 142 عربة وآلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية.
وأوضح الجيش أن الاستهدافات طالت قيادات وتجمعات للحوثيين وتحركاتهم وتعزيزاتهم ومواقعهم ومصادر نيرانهم ووسائل إمدادهم، ونُفذت باستخدام الطيران الحربي والطائرات المسيّرة ومدفعية الميدان وراجمات الصواريخ.
وأضاف أن الضربات تزامنت مع العمليات الميدانية للقوات الحكومية، وأسهمت، بحسب البيان، في إلحاق خسائر بقوات الحوثيين وإسناد وحدات الجيش خلال تقدمها والسيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية في جبهات محافظة الجوف.
ولم يحدد البيان المدة الزمنية الدقيقة التي نُفذت خلالها عمليات الاستهداف الـ1119، كما لم يقدم تفاصيل منفصلة بشأن توزيع حصيلة العناصر والآليات المستهدفة على الجبهات المختلفة.
وأكد الجيش استمرار العمليات القتالية والضغط العسكري في بقية الجبهات، مشيرًا إلى أن قواته في محافظة تعز، بمساندة المقاومة الشعبية، تواصل المواجهات مع الحوثيين، وتستهدف تحركاتهم وتعزيزاتهم بإسناد جوي ومدفعي، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وفي جبهة الأقروض جنوب شرقي محافظة تعز، قالت مراسلة قناة الجزيرة في اليمن هديل اليماني إن القوات الحكومية شنت غارات جوية، صباح الأحد، على مواقع للحوثيين، بالتزامن مع اشتباكات اندلعت عقب محاولة الجماعة التقدم نحو مواقع جديدة.
وأضافت اليماني أن هجومًا معاكسًا شنته القوات الحكومية أوقف تقدم الحوثيين، عقب المواجهات التي شهدتها المنطقة.
وفي محافظة لحج المجاورة لتعز، تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما قال الناطق باسم القوات الحكومية إن الغارات الجوية ألحقت خسائر كبيرة بالجماعة، وأحبطت محاولة للسيطرة على جبل منيف الاستراتيجي.
وفي تطور ميداني آخر، ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارة جوية استهدفت مدينة ذمار، دون نشر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو نتائجه.
وعلى صعيد التطورات المرتبطة بالسعودية، أعلن الحوثيون تعرض محطة نفطية في محافظة الحديدة غربي اليمن لغارتين جويتين، بالتزامن مع إعلان الرياض اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة، وسط تجدد الهجمات المنسوبة إلى الجماعة.
وفي تطور منفصل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تنفيذ عملية عسكرية نوعية قالت إنها استهدفت تحييد مصادر حيوية يستخدمها الحوثيون لدعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن العملية نُفذت صباح الأحد، على خلفية استمرار ما وصفه بالاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تنفذها الجماعة ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية.
وأوضح المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الحوثيين يواصلون تسخير مصادر حيوية لدعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية، ولا سيما في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وأضاف أن توظيف هذه المصادر لخدمة الأنشطة العسكرية يعكس، بحسب وصفه، منهجية الجماعة في تنفيذ اعتداءاتها المتكررة.
وأشار المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن العملية استهدفت تحييد المصادر الحيوية المستخدمة في تنفيذ الهجمات، والتي قال إنها تشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية، فضلًا عن مخاطرها على أمن السعودية واليمن وخطوط الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر.
وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة في اتخاذ وتنفيذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الحوثيين ووقف استخدام المصادر الحيوية لدعم مجهودهم الحربي.
ودعا الجماعة إلى وقف جميع العمليات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، محذرًا من تحملها تبعات استمرار سلوكها العدائي.
ولم يحدد البيان السعودي طبيعة المصادر الحيوية المستهدفة أو مواقع العملية أو حجم الأضرار الناتجة عنها.
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن هجمات الحوثيين على مكة المكرمة والمدينة المنورة تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات الدينية، وتصعيدًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وعلى صعيد المخاوف من استخدام أسلحة كيميائية في اليمن، كشفت وزيرة الخارجية اليمنية عن تلقي بلاغات بشأن قذائف يشتبه في احتوائها على مواد سامة في بعض جبهات محافظة تعز غربي البلاد.
وشددت الوزيرة على ضرورة إخضاع هذه البلاغات لتحقيق فني متخصص للتحقق من طبيعة المواد ومحتويات القذائف.
وسبق أن قال المحلل الاستراتيجي اليمني ياسر صالح، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الأعراض التي ظهرت عقب هجوم واسع شنه الحوثيون على منطقة كحلان جنوب شرقي مدينة تعز تتطابق، وفق تقييمه، مع أعراض الإصابة بالتسمم بغاز السارين، وهو أحد عوامل الحرب الكيميائية.
وتتعلق هذه التصريحات بتقييم قدمه المحلل بشأن الأعراض المسجلة عقب الهجوم، في حين أكدت وزيرة الخارجية اليمنية ضرورة إجراء تحقيق فني متخصص للتحقق من البلاغات المتعلقة بالقذائف المشتبه في احتوائها على مواد سامة.
وفي الجانب الإنساني، وثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام يمنية، السبت، وصول أولى المساعدات الطبية من مدينة مأرب شمال شرقي اليمن إلى مدينة تعز جنوب غربي البلاد، بهدف دعم الجرحى والنازحين والأسر المتضررة، في ظل النقص الذي تشهده المدينة في الأدوية والمستلزمات الطبية جراء حصار الحوثيين وقطع الطرق المؤدية إليها.
وأظهرت المشاهد صناديق من الأدوية والمستلزمات الطبية داخل سيارة إسعاف، تضمنت محاليل وريدية وحقنًا وأدوية مخصصة للأطفال.
وقال عضو في وحدة الطوارئ التابعة لفريق العمل الإنساني بمحافظة تعز إن شحنات طبية أخرى انطلقت من مأرب لا تزال عالقة في الطريق بسبب قطع الطرق، موضحًا أن المساعدات التي وصلت ستوزع على المستشفيات والعيادات لتقديم الدعم للجرحى والنازحين والأسر المتضررة.
وفي الموقف الأميركي من تطورات الصراع اليمني، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الدعم الإيراني، ولا سيما المساعدة المباشرة التي تقدمها طهران، مكّن الحوثيين من امتلاك قدراتهم العسكرية الحالية.
ونقلت السفارة الأميركية لدى اليمن، في منشور عبر منصة «إكس»، عن روبيو قوله: «لولا الدعم الذي يقدّمه النظام الإيراني، ولا سيما دعمه المباشر، لما امتلك الحوثيون القدرات التي يمتلكونها اليوم».
وتربط واشنطن بين المساعدات الإيرانية وتطور القدرات العسكرية للحوثيين، وتتهم طهران منذ سنوات بتزويد الجماعة بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والتدريب، بما أسهم، وفق الرواية الأميركية، في تطوير قدراتها على استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتنفيذ هجمات داخل اليمن وخارجه.
وتزايد الاهتمام الأميركي بهذه القدرات مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي هجمات أثرت على حركة الملاحة الدولية، ودفعت شركات شحن إلى تغيير مسارات سفنها والابتعاد عن قناة السويس.
وتقول واشنطن إن الدعم الإيراني المقدم للحوثيين يشمل مكونات صاروخية وتقنيات مستخدمة في تصنيع الطائرات المسيّرة، إلى جانب الخبرات الفنية اللازمة لتطوير أنظمة التسليح وتشغيلها.
وفي المقابل، تنفي طهران مسؤوليتها عن القرارات العسكرية التي تتخذها جماعة الحوثيين، وتؤكد أن الجماعة تتصرف بصورة مستقلة.
وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة خلص، في تقرير صدر عام 2024، إلى أن الحوثيين لا يمتلكون القدرة على تطوير وإنتاج منظومات تسليح معقدة، من بينها الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة الهجومية، دون الحصول على دعم خارجي.
ورصد الفريق أوجه تشابه بين الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون ومنظومات إيرانية، في حين أشار تقرير نشرته وكالة رويترز في 15 أكتوبر 2026 إلى أن الجماعة طورت أيضًا قدرات محلية لتجميع الأسلحة، واستفادت من الخبرات القتالية وشبكات توريد متنوعة، الأمر الذي قلل اعتمادها على شحنات الأسلحة الإيرانية المباشرة، مع استمرار دور طهران في توفير التكنولوجيا والخبرات المتخصصة.
وتزامنت تصريحات روبيو مع تجدد الهجمات الحوثية على السعودية، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أتلانتا يوم 31 أكتوبر، التزام واشنطن بتعهداتها الدفاعية تجاه الرياض، مع ترك قرار المشاركة في أي عمليات هجومية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تطور يتعلق بملف احتجاز العاملين الأمميين في اليمن، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، عن بالغ أسفه لمصرع موظف يمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مطالبًا سلطات الأمر الواقع بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل للكشف عن ملابسات الوفاة.
وكان الموظف محمد الشامي محتجزًا لدى الحوثيين منذ 6 يونيو 2024، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بالتعسفية، فيما أفادت معلومات نقلتها أسرته بأنه لقي مصرعه قبل أكثر من شهر، دون أن تتلقى عائلته إخطارًا بوفاته إلا خلال الفترة الأخيرة.
وقدم تورك تعازيه إلى أسرة الشامي وأحبائه، وقال في بيان صحفي صدر السبت: «إنها خسارة فادحة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها. لم تتلق أسرة محمد أي تفسير لسبب أو ملابسات وفاته. إنهم يستحقون معرفة الحقيقة».
وطالب مفوض الأمم المتحدة سلطات الحوثيين بالتحلي بالشفافية الكاملة، وإجراء تحقيق مستقل وشامل في الوفاة، والكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أي سبب معلن للوفاة لتدقيق مستقل، وضمان المساءلة عن أي مخالفات يثبت وقوعها.
وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء سلامة ورفاهية موظفي الأمم المتحدة الآخرين الذين لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، ومن بينهم 7 موظفين في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني.
وجدد المسؤول الأممي مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، داعيًا الحوثيين إلى ضمان سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، فضلًا عن ضمان وصول الأمم المتحدة إليهم.
وقال تورك: «يجب ألا تمر أي أسرة بما يواجهه الآن أحباء زملائنا».
وأضاف أن وفاة الشامي تثير مخاوف جسيمة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والظروف التي تستطيع المنظمة في ظلها مواصلة وجودها وأنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتابع أن احتجاز زملاء المنظمة يقوض بشدة قدرتها على دعم الشعب اليمني في ظل أزمة إنسانية وحقوقية جسيمة، داعيًا سلطات الأمر الواقع إلى تغيير نهجها في التعامل مع موظفي الأمم المتحدة والمحتجزين.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عملية «فجر اليمن» العسكرية التي انطلقت في 5 أكتوبر 2026، وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قال إنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين والسيطرة على العاصمة صنعاء.
وتعد محافظة الجوف من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في اليمن، نظرًا لارتباطها بحدود برية مع السعودية، وقربها من محافظات صعدة وعمران وصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فضلًا عن محاذاتها لمحافظتي حضرموت ومأرب النفطيتين الواقعتين تحت نفوذ الحكومة.
وتتوزع السيطرة العسكرية في الجوف بين الطرفين، إذ يسيطر الحوثيون على مدينة الحزم ومناطق أخرى من المحافظة، بينما تفرض القوات الحكومية نفوذها على أجزاء من مناطقها، وسط استمرار التنافس على المرتفعات والمواقع الاستراتيجية وخطوط الإمداد.
وتجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في يوليو 2026، وأسفر، بحسب تقارير أممية، عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص ونزوح أكثر من ربع مليون نسمة، منهياً حالة الهدوء النسبي التي شهدتها البلاد منذ أبريل 2022، في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية وتتفاقم معاناة السكان جراء المواجهات وموجات النزوح.
ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
