تصعيد إقليمي في جنوب لبنان.. مواجهات عسكرية ودبلوماسية

شهد جنوب لبنان توترات متزايدة إثر تصعيد عسكري خطير بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية للمنظمة وقتل عدد من القادة البارزين.

وفي سياق متصل، “يشهد الوضع السياسي والدبلوماسي تحركات مكثفة، بما في ذلك جهود الجيش اللبناني لبسط الأمن في المناطق الجنوبية وإزالة الألغام، إلى جانب تفاعل دبلوماسي بين لبنان وإيران بشأن تصريحات أثارت الجدل”.

قال الجيش الإسرائيلي، “إنه استهدف أكثر من 40 بنية تحتية تابعة لـ”حزب الله” وعدد من القادة خلال الأسبوع الأخير في جنوب لبنان”.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: “تواصل الجهود في الجبهة الشمالية الهادفة لإزالة التهديدات ومنع إعادة تأهيل “حزب الله”، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية تسعة أشخاص واستهداف أكثر من 40 بنية تحتية”.

وأضاف البيان: “يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي حملته لمنع إعادة تأهيل “حزب الله”، بما في ذلك ضرب أهداف ضالعة في محاولات إعادة بناء قدرات المنظمة، ومنذ بداية التفاهمات بين إسرائيل ولبنان، تم تصفية أكثر من 140 مخربا شكلوا تهديدا في أنحاء لبنان”.

كما ذكر البيان: “على مدار الأسبوع الأخير، شنت عشرات القطع الجوية التابعة لسلاح الجو غارات دقيقة تم خلالها تصفية تسعة أشخاص شاركوا في أنشطة في أنحاء لبنان، أبرزهم نائب قائد الوحدة 4400، المدعو حسن علي نصر، كما تمت تصفية يوم أمس (الثلاثاء)، حسين عزات محمد عطوي، وخلال الأسبوع الأخير تم تصفية عدد من المنتمين لوحدة قوة الرضوان، إضافة إلى قادة خلايا آخرين من حزب الله”، مرفقا مقطع فيديو يظهر استهداف سيارة أثناء تنقلها في الطريق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس، أن “القيادي في الجماعة الإسلامية حسين عزات محمد عطوي، الذي تم استهدافه في الشوف بجبل لبنان، كان يتعاون مع حركة حماس ويخطط لاستهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان”.

في السياق، أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الخميس، أن “الجيش اللبناني يواصل انتشاره في البلدات الجنوبية التي انسحبت منها إسرائيل”.

وخلال استقباله قائد “يونيفيل”، الجنرال أرولدو لازارو، في قصر بعبدا، قال عون إن الجيش اللبناني يتولى البلدات الجنوبية التي انسحبت منها إسرائيل، تنظيف من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها، الأمر الذي يأخذ وقتا”.

وأشار عون إلى أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم”، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأكد أن “عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع “اليونيفيل” التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش”.

ولفت إلى أن أحد “أهداف زياراته للخارج هو توفير الدعم للقوات المسلحة اللبنانية ونحن نلقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية”، مؤكدا أن “الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 مايو المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرتها إسرائيل والتي يتعذر عودة الأهالي إليها”.

سفارة إيران في لبنان توضح تفاصيل “زيارة الاستدعاء”

قدمت السفارة الإيرانية في لبنان، الخميس، “توضيحا تناول استدعاء السفير مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية اللبناينة على خلفية منشوراته الأخيرة التي تحدث فيها عن سلاح “حزب الله”.

وقالت السفارة في منشور على “فيسبوك: “قام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، حيث قدم توضيحات للجانب اللبناني بشأن التغريدة التي نشرها مؤخرا، مبينا أن مضمونها جاء عامًا وشاملا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران”.

وتابعت السفارة في منشورها: “أتت هذه الزيارة لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة”.

وأضافت: “أوضح السفير أماني ضرورةَ الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان، معتبرا أن اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات”.

وأكملت: “كما أكد السفیر الإيراني حرصَ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار وامنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

وتابعت: “أبدى السفير أماني استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، بأن “السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، حضر إلى وزارة الخارجية بناء على استدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة”.

والتقى الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه “ضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها اتفاقية فيينا”.

واستدعي وزير الخارجية يوسف رجي، السفير الإيراني إلى مقر الوزارة، الثلاثاء، احتجاجا على تصريحاته الأخيرة.

ونشر أماني يوم الجمعة الماضي تغريدة له في حسابه على “إكس”، رأى فيها أن “مشروع نزع السلاح مؤامرة واضحة ضد الدول”.

وأوضح أنه: “في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بأحدث الأسلحة والصواريخ، تمنع دولا من تسليح وتقوية جيوشها، وتضغط على دول أخرى لتقليص ترسانتها أو تدميرها تحت ذرائع مختلفة”.

وشدد على أنه “بمجرد أن تستسلم تلك الدول لمطالب نزع السلاح، تصبح عرضة للهجوم والاحتلال، كما حصل في العراق وليبيا وسوريا”.

 ‌‏لبنان يحصل على قرض من البنك الدولي لمعالجة أزمة الكهرباء

حصلت الحكومة اللبنانية على “قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لمعالجة أزمة الكهرباء”.

ووقع وزير المالية ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه “قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان”.

وقال جابر إن “هذا القرض سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع”.

ولفت كاريه إلى “أن التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع، مبينا أن القرض يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان.

وقال: “بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان”، مضيفا: “إنها لحظة مفصلية في شراكتنا، وتشكل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح القطاع، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة ماليًا وماليًّا”.

وكشف التفاصيل الإضافية “حول المشروع: تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد،  تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود، تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني، وأخيرًا، تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي”.

وشدد على أن هذا “المشروع ضروريّ لأن خدمات الكهرباء غير موثوقة حاليا، وكانت سببا في عدم الاستقرار الاقتصادي ولأن هذا المشروع يشكل أساسا لدعم بناء الدولة، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني”.