نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام الماضية بأنه يدرس الامتناع عن شن هجمات جديدة على إيران، إذا لم تتعرض الولايات المتحدة لاستفزازات إضافية من طهران أو الحوثيين المتحالفين معها في اليمن، في وقت تتواصل فيه المشاورات الأمريكية والإقليمية بشأن مستقبل المواجهة، وسط استعدادات عسكرية لاحتمال استئناف العمليات القتالية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صاحب القرار الوحيد بشأن إدارة الملف الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي نتيجة سيطرتها على مضيق هرمز وما وصفه بانهيار الاقتصاد الإيراني، مضيفاً أن ترامب وحده يعرف طبيعة الخطوات التي سيتخذها وتوقيتها.
وكشفت المصادر أن التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى تعرض الاقتصاد الإيراني لأضرار نتيجة الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية، وأن هذه الإجراءات ستواصل الضغط على طهران، بينما لا يزال الخيار العسكري مطروحاً، بما في ذلك احتمال استهداف المنشآت النووية الإيرانية الواقعة تحت الأرض.
وبحسب رويترز، يتأرجح موقف ترامب بين التهديد بتوسيع العمليات العسكرية وخفض وتيرة القتال، فيما يقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم بصورة نهائية كيفية إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2026 بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة.
وأفادت المصادر بأن ترامب أبدى خلال اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي، وبعد تلقي إحاطات استخباراتية، اهتماماً بخيار عدم تنفيذ ضربات إضافية، كما طلب خلال اتصالات هاتفية جرت في الأسبوعين الماضيين رأي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللذين دعواه إلى عدم استئناف الهجمات على إيران، دون أن يقدم التزاماً باتجاه محدد.
ووفق مصدرين مطلعين، أبلغ ترامب ولي العهد السعودي في اتصال جرى يوم 31 أكتوبر أنه يخطط لشن هجوم بعد الانتخابات، غير أن الأمير محمد بن سلمان طلب منه التراجع، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تحقق نتائجها.
وبحسب الرئاسة التركية، أجرى ترامب ثلاث مكالمات مع الرئيس رجب طيب أردوغان منذ 28 أكتوبر، فيما أكد بيان رسمي بشأن اتصال جرى في 7 نوفمبر أهمية إنهاء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات العسكرية، قالت ثلاثة مصادر مطلعة على التخطيط الأمريكي إن الجيش جاهز للتصعيد إذا اقتضت الضرورة، مشيرة إلى أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى حاملتي الطائرات الموجودتين في المنطقة، مع إمكانية بقاء الحاملات الثلاث إذا استدعت التطورات ذلك.
وأضاف أحد المصادر أن ترامب يدرس احتمال قصف المنشآت النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض، رغم أن الولايات المتحدة سبق أن استهدفت هذه المواقع، في حين لا توجد مؤشرات واضحة بشأن مدى فاعلية شن ضربات إضافية.
وقال مسؤولان أمريكيان إن التقييمات الاستخباراتية لا تشير إلى أن هجمات جديدة ستؤدي إلى تغيير جوهري في المطالب الإيرانية خلال المفاوضات، كما أُطلع ترامب على وضع مخزونات الأسلحة الأمريكية التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة.
وكانت رويترز أفادت في أغسطس بأن الولايات المتحدة استخدمت تقريباً جميع ذخائرها الدقيقة بعيدة المدى، فيما قال مصدر مطلع إن هذه الذخائر لم تخضع للتجديد، لكن مسؤولاً في البيت الأبيض أكد أن الجيش الأمريكي يمتلك ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي المقابل، يواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط على الإدارة الأمريكية للانخراط في حملة عسكرية جديدة ضد إيران، بالتزامن مع وصول رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» رومان غوفمان إلى واشنطن، وسط تحركات سياسية وأمنية إسرائيلية لمناقشة مستقبل المواجهة.
وترافقت هذه التطورات مع تصريحات متشددة من ترامب، إذ هدد باستئناف العمليات العسكرية دون تردد، وقال إنه يستطيع إصدار الأمر بتنفيذ ضربات في أي وقت، مشيراً إلى قدرة القوات الأمريكية على تدمير منشآت الطاقة والجسور والمصانع الإيرانية خلال ثلاثة أيام، كما حذر طهران من استهداف مسؤول أمريكي كبير، قائلاً إن الإيرانيين لن يبقوا موجودين طويلاً إذا أقدموا على ذلك.
وكان ترامب كتب الخميس أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران، فيما اعتبر أن بقاء حكامها في السلطة بعد انتهاء ولايته يمثل هزيمة، وفق التصريحات المنقولة عنه.
وفي المقابل، توعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بتوجيه ضربات وصفها بالمروعة والمؤلمة، خلال مراسم تشييع حشدت لها السلطات الإيرانية، بينما قال نائبه مصطفى إيزدي إن الرد الإيراني لن يقتصر على إسرائيل، بل سيمتد إلى مناطق خارج حدود الشرق الأوسط.
وتزامنت هذه التصريحات مع إبعاد ترامب نائبه جي دي فانس عن ملف المفاوضات مع إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية بشأن جدوى العودة إلى الخيار العسكري، أو مواصلة الضغط الاقتصادي والحصار البحري.
وفي تطور مرتبط بالقدرات العسكرية الإيرانية، قال مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني علي بلالي إن بلاده تستخدم أسلحة ومعدات أمريكية تقول إنها استولت عليها خلال المواجهات، لتطوير منظومات عسكرية خاصة بها، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج النماذج الأصلية باستخدام الهندسة العكسية.
وأوضح بلالي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن المعدات التي حصلت عليها إيران خلال ما وصفهما بالحربين المفروضتين الثانية والثالثة، في يونيو 2025 والصراع المستمر منذ فبراير 2026، تخضع لعمليات الهندسة العكسية والتصميم، بهدف إنتاج أسلحة جديدة تتناسب مع احتياجات البلاد وتختلف عن النماذج الأمريكية الأصلية.
وأضاف أن العمل لا يقتصر على استنساخ المعدات التي تقول طهران إنها حصلت عليها، بل يشمل تطوير أفكار وتصميمات جديدة لمنظومات عسكرية إيرانية.
وكان الحرس الثوري أعلن سابقاً السيطرة على عدد من الطائرات المسيّرة الأمريكية من طراز «إم كيو إم-170» وإنزالها بسلام، كما أعلنت طهران الاستيلاء على غواصات أمريكية غير مأهولة تحت الماء في مضيق هرمز، دون توافر معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل هذه الإعلانات.
وتعود المواجهة العسكرية الحالية إلى 28 فبراير 2026، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردت طهران بهجمات استهدفت إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة، قبل دخول الصراع مرحلة من الهدوء النسبي دون التوصل إلى تسوية سياسية تنهي الحرب.
وفي مضيق هرمز، أعلنت السلطات العسكرية الإيرانية، السبت 14 نوفمبر 2026، احتراق ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرقي المضيق، وقالت البحرية الإيرانية إن الحادث وقع فجر السبت أثناء إبحار السفينة في منطقة وصفتها بالمحظورة وغير الآمنة.
وأضافت البحرية أن الناقلة واصلت الإبحار رغم التحذيرات السابقة، مع تعطيل أنظمة التتبع والتعريف الخاصة بها، مشيرة إلى أن اصطدامها باللغم أدى إلى اندلاع حريق وتوقفها عن الحركة، دون الكشف عن اسم السفينة أو حجم الأضرار أو مصير أفراد طاقمها.
وحذرت البحرية الإيرانية من أن ناقلات النفط التي تدخل المنطقة المحظورة شرقي المضيق تواجه خطر الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.
وفي بيان منفصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز، وقالت إن الناقلتين حاولتا عبور الممر المائي سراً عبر مسار غير مصرح به.
وذكر بيان صدر مساء الجمعة أن السفينتين أوقفتا أجهزة الرادار وتحديد المواقع قبل اصطدامهما بالألغام، دون تحديد اسميهما أو الدولتين اللتين ترفعان علميهما، لكنه أشار إلى أن إحداهما ناقلة نفط عملاقة.
وتفرض إيران قيوداً على حركة السفن في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي، وتشترط الحصول على موافقة مسبقة لعبور الممر البحري، فيما أعلنت سابقاً استهداف سفن قالت إنها خالفت هذه الإجراءات.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، وبدأت تقديم دعم عسكري لناقلات تحاول عبور المضيق، في مواجهة القيود الإيرانية المفروضة على حركة الملاحة.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وقوع انفجارات وحرائق على متن سفن عدة في المضيق، وعزت معظم هذه الحوادث إلى اصطدامها بألغام بحرية، كما نشر الحرس الثوري الجمعة لقطات قال إنها تظهر تصاعد دخان كثيف من سفينة لنقل الغاز المسال بعد اصطدامها بلغم في الجزء الجنوبي من المضيق.
وفي المقابل، أعلن الجيش الأمريكي تطهير المسارات الرئيسية للملاحة في مضيق هرمز من الألغام البحرية، وسط استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية بشأن سلامة الممرات الملاحية.
وكان الحرس الثوري أعلن في 5 نوفمبر الجاري اندلاع حرائق في ناقلتي نفط وقاطرة، قال إنها وقعت إثر عبورها ممراً وصفه بالمحظور في المضيق، دون توافر معلومات مستقلة تؤكد تفاصيل الروايات الإيرانية بشأن حوادث السفن أو المعدات العسكرية التي تقول طهران إنها استولت عليها.
وعلى الصعيد الدولي، حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار التوتر في مضيقي هرمز وباب المندب يشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الدوليين والاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، وذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الجمعة بطلب من البحرين لمناقشة تطورات الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه الأمن البحري.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إن الهجمات على السفن التجارية لا تزال مستمرة، وإن أعداداً كبيرة من السفن وأطقمها عالقة في الخليج العربي منذ أشهر، مشيراً إلى أن القيود التي تفرضها الأطراف على حركة الملاحة تزيد الغموض بشأن مستقبل النقل البحري.
وأوضح خياري أن المنظمة تتابع تقارير إعلامية عن استئناف صادرات الطاقة من المنطقة إلى حد كبير عبر مسارات بديلة، لكنه أكد أن الشحنات المنقولة بحراً لا تزال أقل من مستوياتها قبل اندلاع الصراع.
وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية سجلت، حتى 11 نوفمبر، 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع في الشرق الأوسط، أسفرت عن مقتل 25 بحاراً، فيما أصيب آخرون أو لا يزالون في عداد المفقودين، مشدداً على ضرورة عدم تحويل السفن المدنية والتجارية إلى أهداف عسكرية.
وأشار المسؤول الأممي إلى عدم ورود تقارير حديثة عن هجمات استهدفت سفناً تجارية في البحر الأحمر، لكنه أكد استمرار المخاوف بشأن الاشتباكات المحيطة بمضيق باب المندب والتهديدات التي تواجه حرية الملاحة، كما أدان هجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في السعودية.
وحذر خياري من أن اضطراب حركة الملاحة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، ويزيد الضغوط التضخمية، كما يهدد الأمن الغذائي نتيجة القيود التي تطال شحنات الأسمدة، داعياً إلى عدم استخدام الممرات البحرية وسيلة للضغط السياسي أو العسكري.
وطالب جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإعادة ضمان حقوق وحريات الملاحة البحرية، ووقف الهجمات على السفن التجارية بصورة فورية.
ورحب خياري بعدم تسجيل مواجهات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة منذ مطلع سبتمبر، لكنه أعرب عن قلقه من التصريحات التي تثير احتمالات تجدد القتال، داعياً الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة المفاوضات بحسن نية.
وحذر من أن عودة الاشتباكات ستؤدي إلى عواقب مدمرة على إيران والمنطقة وخارجها، مؤكداً أن الوصول إلى سلام دائم يتطلب الدبلوماسية والتوافق والشجاعة السياسية.
وخلال الجلسة ذاتها، حملت القائمة بأعمال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التصعيد في الخليج، معتبرة أن الأزمة بدأت نتيجة ما وصفته بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر على إيران في فبراير 2026.
وقالت يفستيغنييفا إن المنطقة تشهد منذ أكثر من تسعة أشهر تصعيداً خطيراً يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، مشيرة إلى أن انتهاك سيادة الدول واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية، إلى جانب التهديدات التي تطال الأمن البحري، أسهمت في اتساع النزاعات الإقليمية.
وأضافت أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بأمن الطاقة والغذاء، وأن سكان الدول النامية يتحملون الجزء الأكبر من تداعيات هذه الأزمات.
واتهمت المسؤولة الروسية الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام ذرائع وصفتها بالملفقة لتبرير عملياتهما العسكرية، وقالت إن المدنيين الإيرانيين تعرضوا للاستهداف منذ بداية النزاع، مستنكرة مقتل أكثر من 150 طفلاً في اليوم الأول من الحرب إثر ضربة صاروخية على مدرسة في ميناب.
وأضافت أن عدداً من ممثلي القيادة الإيرانية قتلوا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي وأفراد من عائلته، كما تحدثت عن تعرض البنية التحتية النووية السلمية الإيرانية لهجمات جديدة، معتبرة أن ذلك أوجد مخاطر مباشرة لوقوع كارثة نووية وإشعاعية.
وقالت يفستيغنييفا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تسجل، وفق ما ورد في كلمتها، مؤشرات على تحويل مواد نووية إيرانية لأغراض عسكرية، مضيفة أن المسائل المتعلقة بالعمل الروتيني للوكالة داخل إيران لم تظهر إلا بعد الموجة الأولى من الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.
وأقرت المسؤولة الروسية بأن الردود الإيرانية طالت، إلى جانب الأفراد والمنشآت العسكرية الأمريكية، بنى تحتية مدنية في عدد من الدول العربية، بينها دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن موسكو تدعو إلى احترام سيادة جميع دول المنطقة وسلامة أراضيها وأمنها دون استثناء.
وشددت على رفض استهداف المدنيين في البحرين والأردن وإسرائيل والعراق وإيران والكويت والإمارات وعُمان والسعودية، معتبرة أن دول المنطقة أصبحت رهينة للتطورات العسكرية المتسارعة.
ودعت يفستيغنييفا إلى إطلاق مفاوضات منصفة وبحسن نية تعالج جذور الأزمة وتأخذ مصالح جميع دول المنطقة في الاعتبار، مشيرة إلى أهمية جهود الوساطة التي تبذلها دول بينها باكستان وقطر لتسهيل التوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران.
وأكدت أن التسوية التفاوضية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة، معلنة استعداد موسكو لتقديم المساعدة اللازمة لتحقيق ذلك.
وفي ما يتعلق باليمن، قالت إن الأزمة العسكرية والسياسية هناك مستمرة منذ عقود ولها أسبابها ومسارها الخاص، داعية إلى عدم ربط جهود تسويتها بالتطورات الإقليمية أو تأجيلها إلى حين استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأضافت أن معالجة الأزمة اليمنية وتحقيق الاستقرار في محيط البلاد والمياه المجاورة يتطلبان حواراً سياسياً شاملاً بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما فيها جماعة الحوثيين، مؤكدة أن روسيا ستعمل على تيسير هذا المسار.
وكشفت المسؤولة الروسية أن موسكو قدمت خلال العام الجاري إلى شركائها في المنطقة نسخة محدثة من تصورها للأمن الجماعي في الخليج، معربة عن أملها في أن تسهم المبادرة، إلى جانب مقترحات الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطلاق نقاشات عملية تقود إلى سلام واستقرار دائمين.
واستشهدت بالمناقشات التي جرت خلال الاجتماع الوزاري التاسع للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد في المنامة خلال أكتوبر.
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على دول المجلس، مشيراً إلى تعرضها منذ فبراير لأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية، بحسب ما نقلته شبكة «سرمد» الكويتية.
وطالب البديوي طهران بتقديم تعويضات كاملة عن الأضرار، مؤكداً ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي معها معالجة المخاوف الأمنية لدول الخليج.
وفي إطار التحركات الدبلوماسية، بحث ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الجمعة، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الديوان الملكي الأردني إن ولي العهد أجرى اتصالاً هاتفياً مع فانس تناول تطورات المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء التوتر، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات.
ويأتي الاتصال امتداداً لتحركات أردنية سابقة لخفض التصعيد، إذ بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 2 أكتوبر 2026 مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي، جهود احتواء التوتر الإقليمي، وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يحفظ أمن الدول العربية وسيادتها.
وحذر الملك عبد الله خلال الاتصال من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكداً دعم الأردن لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها، كما ناقش الجانبان دعم الجيش اللبناني في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار في لبنان.
وفي 22 سبتمبر 2026، دعا الملك عبد الله خلال لقاءات عقدها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الهدوء في المنطقة، وضمان أمن الدول العربية، والالتزام باتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي إسرائيل، كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات سياسية بشأن استئناف الحرب على إيران، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، على انتظار قرار البيت الأبيض والالتزام به، في ظل ارتباط أي تحرك عسكري جديد بالموقف الأمريكي.
وانتهى اجتماع نتنياهو وآيزنكوت، الذي استمر ساعتين مساء الخميس، ببيان مشترك مقتضب أشار إلى اطلاع آيزنكوت على التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، خلال إحاطة قدمها رئيس الحكومة وسكرتيره العسكري غاي ماركيزانو، مع الاتفاق على مواصلة تبادل المعلومات عند الحاجة.
وقالت مصادر سياسية إن الاجتماع تضمن تفاهمات لخفض حدة التصريحات بشأن الحرب، في ظل إدراك الطرفين أن القرار النهائي بشأن استئناف المواجهة يعود إلى واشنطن.
وبحسب المراسل العسكري لقناة «كان 11» إيتاي بلومنتال، من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين الأسبوع المقبل، وهو ما اعتبره سبباً لاستبعاد اندلاع حرب أمريكية أو أمريكية إسرائيلية أو إسرائيلية منفردة بالتزامن مع الزيارة.
وأشار بلومنتال إلى أن واشنطن تواصل الضغط على طهران من خلال تصريحات سياسية متباينة وحشود عسكرية كبيرة في المنطقة، تشمل نقل معدات وموارد إضافية، إلى جانب وجود نحو 200 طائرة للتزود بالوقود في قواعد أمريكية بالشرق الأوسط وأوروبا.
وللمرة الأولى منذ يونيو، توجد في المنطقة حاملتا الطائرات «جورج واشنطن» و«جورج بوش»، فيما ينتظر وصول حاملة الطائرات الثالثة «روزفلت» إلى بحر العرب الأسبوع المقبل، برفقة السفن التابعة لمجموعتها الهجومية، إلى جانب آلاف الجنود الأمريكيين المشغلين للأنظمة العسكرية، ومنها منظومات الدفاع الجوي، في القواعد الأمريكية بالمنطقة.
ونقلت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية أن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت الجيش الإسرائيلي ضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران قريباً.
في المقابل، أفاد موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن المسؤولين الإسرائيليين لا يعتقدون حالياً أن المفاوضات بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، رغم التصريحات الصادرة عن ترامب، ولذلك لا يرون أن توجيه ضربة عسكرية بات وشيكاً.
ونقل الموقع عن معلومات إسرائيلية أن طهران تتمسك بمواقفها وشروطها التفاوضية، بينما تدرك واشنطن صعوبة التوصل إلى اتفاق، وفق التقديرات الواردة في التقرير.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى اتخاذ خطوة إضافية في المسار الدبلوماسي حتى تتمكن من القول، في حال اللجوء إلى الخيار العسكري، إنها استنفدت جهودها للوصول إلى تسوية تفاوضية.
وتناول التقرير الخيارات المطروحة أمام ترامب، بين الاستجابة لتوصية وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة الضغط الاقتصادي والحصار، أو الاتجاه إلى عمل عسكري وفق ما نسبه التقرير إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر.
وبحسب التقارير الإسرائيلية، يستعد الجيش لاحتمال استئناف الحرب لكنه لا يبادر إليها، في وقت يتهم فيه معارضون نتنياهو بالسعي إلى إشعال مواجهة جديدة لأسباب سياسية وشخصية، وبهدف عرقلة جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الجمعة، مقالاً اتهم فيه نتنياهو بالسعي إلى افتعال مواجهة عسكرية مع إيران، وقال إن طائرة إسرائيلية استفزازية وصلت قبل أسبوعين ونصف الأسبوع إلى حدود إيران بهدف دفع طهران إلى ارتكاب خطأ في الحسابات يؤدي إلى اندلاع الحرب.
وأضاف باراك أن عملية سرية داخل إيران أُحبطت قبل يومين من الانتخابات، وكانت تستهدف، وفق روايته، إشعال فتيل المواجهة، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة لم تتبع في الحالتين، بما في ذلك إشراك رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات العسكرية في النقاشات والقرارات، وطرح المسألة على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، وإحاطة زعيم المعارضة ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وقال باراك إن نقاشاً يجري داخل الحكومة الانتقالية بمشاركة رئيس الوزراء في اللجنة الفرعية المغلقة التابعة للجنة الخارجية والأمن، مضيفاً أنه لا يمتلك معلومات محددة، لكنه يستخلص من المعطيات المتاحة لديه وجود تحركات تستدعي القلق.
واتهم نتنياهو بالتمسك بفكرة تنفيذ استفزاز عسكري داخل إيران يدفع النظام إلى الرد بصواريخ على إسرائيل، بما يؤدي إلى مواجهة يصعب احتواؤها، وربط هذا السيناريو باحتمال تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة أو إفشال جهود تشكيلها.
وأضاف أن نتنياهو مستعد للتحرك دون موافقة ترامب، خصوصاً إذا جاء التحرك رداً على صواريخ تستهدف إسرائيل، داعياً إلى منع ما وصفه بالمؤامرة.
وأكد باراك، الذي شغل سابقاً منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أنه لا يمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى وجود ضرورة ملحة للتحرك عسكرياً ضد إيران في الوقت الراهن، بدلاً من الانتظار بضعة أسابيع حتى تنظر الحكومة المنتخبة في أي عملية عسكرية واسعة وفق إجراءات منظمة.
ودعا إلى تحذير نتنياهو والوزراء والمسؤولين المعنيين من العواقب القانونية لأي تحرك غير قانوني، مشيراً إلى أن القوانين المتعلقة بالأعمال المخالفة بصورة واضحة معروفة لهم.
وطالب بأن تنظر الحكومة الجديدة في فتح تحقيق جنائي أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هذه المسألة، على أن تقدم نتائجها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، كما دعا المشاركين في الاجتماعات الأمنية إلى توثيق مواقفهم والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالقرارات.
واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من فرص تنفيذ تحرك استفزازي، ومساعدة المشاركين في النقاشات الأمنية على التعبير بوضوح عن مواقفهم، وتقليل احتمالات اندلاع مواجهة جديدة.
وفي واشنطن، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران دون الحاجة إلى تنفيذ عملية عسكرية جديدة في الوقت الراهن.
وقال روبيو، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين الجمعة، إن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام الإيراني بلغت مستوى يجعل تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية غير ضروري.
وأضاف أن واشنطن أضعفت إيران بدرجة كبيرة، لكنه شدد على أن تحقيق النصر الحقيقي يرتبط بضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً في أي وقت.
وجاءت تصريحات روبيو تأكيداً لموقف أعلنه ترامب في وقت سابق من الأسبوع، حين قال إن الحرب انتهت فعلياً من الناحية العسكرية.
وأقر وزير الخارجية الأمريكي بأن الحرب ألحقت أضراراً اقتصادية بالأمريكيين، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وتأثر قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.
وقال إن ترامب كان يستطيع تجاهل التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، وتجنب حرب لا تحظى بشعبية داخل الولايات المتحدة، وترك الملف لمن يخلفه في الرئاسة، لكنه اختار عدم ترك القضية دون معالجة.
وأضاف روبيو أن التعامل مع الملف الإيراني ليس سهلاً، وأنه يترتب عليه أعباء اقتصادية وتداعيات أخرى، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تدرك حجم هذه الآثار.
وفي طهران، قدم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رواية قانونية وسياسية بشأن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، من خلال مقال نشرته وكالة «كيودو» اليابانية بعنوان «ميثاق الأمم المتحدة تحت النار: لماذا تعد الهجمات الأمريكية على إيران انتهاكاً للقانون الدولي».
وقال عراقجي إن إيران تتمتع بحق الدفاع عن نفسها وفق ميثاق الأمم المتحدة، مع ضرورة ممارسة هذا الحق ضمن الشروط والقيود التي يحددها القانون الدولي.
وتساءل عن مصير النظام القانوني الدولي إذا أصبحت الحكومات قادرة على مهاجمة بعضها بعضاً استناداً إلى تقديراتها الخاصة بشأن التهديدات المحتملة مستقبلاً، معتبراً أن القضية تتجاوز الخلاف السياسي بين واشنطن وطهران، وتتعلق بمبدأ أساسي يقوم عليه النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وهو إخضاع استخدام القوة للقانون الدولي.
وأضاف أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران تمثل، وفق موقف طهران، انتهاكاً لحظر استخدام القوة وتعدياً على سيادة البلاد، مشدداً على ضرورة تقييم مشروعيتها استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقواعد القانونية الراسخة، وليس إلى المبررات السياسية التي تطرح بعد بدء العمليات.
واستند عراقجي إلى المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مشيراً إلى أن هذا الحظر يمثل أيضاً قاعدة أساسية في القانون الدولي العرفي، وفق ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام 1986 في قضية نيكاراغوا.
وقال إن القانون الدولي لا يجيز استخدام القوة إلا في حالات محددة، من بينها ممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 51 من الميثاق، مضيفاً أن الهجوم الأمريكي على إيران لم يحصل على إذن من مجلس الأمن، وأن الادعاءات المتعلقة بتهديدات مستقبلية محتملة لا توفر، بحسب رأيه، أساساً قانونياً كافياً لاستخدام القوة.
وأوضح أن المادة 51 تعترف بحق الدفاع المشروع عند وقوع هجوم مسلح، محذراً من أن اعتبار التهديدات المستقبلية المحتملة مبرراً للعمل العسكري يعني إقرار مبدأ الحرب الوقائية استناداً إلى تقديرات أحادية للحكومات، بما يضعف الحظر الدولي لاستخدام القوة.
واستشهد عراقجي ببيان أصدره رئيس الفرع الأمريكي لجمعية القانون الدولي في 6 مارس 2026، ووصف فيه الهجوم على إيران بأنه غير قانوني، معتبراً أن التهديدات الافتراضية بشأن ما يمكن أن يحدث مستقبلاً لا تبرر استخدام القوة العسكرية.
وتطرق المقال إلى الهجمات التي طالت المدارس والملاعب والبنية التحتية المدنية والمنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنها تثير مسائل قانونية تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والامتناع عن شن هجمات غير متناسبة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية.
وأشار عراقجي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 المتعلق بتعريف العدوان، والذي يدرج ضمن الأفعال التي يمكن أن تشكل عدواناً شن القوات المسلحة لدولة هجوماً على أراضي دولة أخرى، أو فرض حصار على موانئها وسواحلها.
واعتبر أن الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، في غياب تبرير قانوني معتبر، يمثل فعلاً مخالفاً للقانون الدولي، وأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية عنه.
وأضاف أن قانون مسؤولية الدول يلزم الدولة التي ترتكب فعلاً مخالفاً للقانون الدولي بإنهائه إذا كان مستمراً، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، وتعويض الأضرار بالكامل، مشدداً على أن الاعتبارات السياسية والأمنية لا تعفي الولايات المتحدة من تبعات أفعالها.
كما قال إن الانتهاكات الجسيمة للالتزامات الناشئة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي، المعروفة باسم «Jus Cogens»، تترتب عليها مسؤوليات تتجاوز الدولة التي ارتكبت الانتهاك، إذ يتعين على الدول الأخرى التعاون بالوسائل القانونية لإنهائه، وعدم الاعتراف بالأوضاع الناتجة عنه باعتبارها أوضاعاً قانونية، والامتناع عن تقديم المساعدة التي تسهم في استمرارها.
وأكد عراقجي استمرار حق إيران في الدفاع المشروع رداً على الهجوم المسلح، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع الالتزام بالشروط والقيود التي يفرضها القانون الدولي.
وشدد على أن القضية تتجاوز أمن إيران وموازين القوى في الشرق الأوسط، لأنها ترتبط بمستقبل النظام القانوني الدولي الذي أُنشئ لمنع الاستخدام التعسفي للقوة، محذراً من أن تجاوز الالتزامات القانونية والإفلات من المحاسبة يهددان أمن جميع الدول.
واختتم مقاله بالتأكيد أن حظر استخدام القوة التزام قانوني يسري على جميع الدول دون استثناء، وليس امتيازاً تمنحه الدول القوية للدول الأضعف، معتبراً أن إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية واحترام سيادة إيران وسلامة أراضيها وتعويض الأضرار الناجمة عن الهجمات تمثل، وفق موقفه، متطلبات قانونية وليست مجرد خيارات سياسية.
وفي إسرائيل، تناول المحلل العسكري رون بن يشاي في صحيفة «يديعوت أحرونوت» مخاوف المؤسسة السياسية والأمنية من احتمال تراجع الدعم الأمريكي، معتبراً أن تل أبيب أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على التعاون العسكري مع واشنطن في التعامل مع الملف الإيراني.
وقال بن يشاي إن الخطر في المرحلة الراهنة لا يرتبط فقط باحتمال وقوع أخطاء في الحسابات الإيرانية، بل بما وصفه باستعداد طهران للمخاطرة بكل شيء وفق معادلة «علي وعلى أعدائي».
ورأى أن شن إسرائيل هجوماً مستقلاً على إيران ليس مطروحاً في الوقت الحالي، وأن الجهد الإسرائيلي سيركز على التأثير في قرارات البيت الأبيض.
وأشار الكاتب إلى معلومات عن عودة إيران إلى تطوير الصواريخ الباليستية وإنتاجها بمعدل عشرات الصواريخ شهرياً، مرجحاً أن يقل العدد عن 50 صاروخاً، كما تحدث عن مساعٍ إيرانية لإعادة تأهيل منشآت نووية ومواقع لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة خرجت من الخدمة خلال عمليتي «الأسد الصاعد» و«زئير الأسد»، مع تحصينها بطبقات من الخرسانة المسلحة.
وأضاف أن مسؤولين كباراً داخل المؤسسة الإيرانية يشعرون بالقلق على بقائهم نتيجة الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، والتحركات العسكرية التي ترافق حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وربط بن يشاي بين هذه التطورات وتصاعد التهديدات الإيرانية عبر وسائل الإعلام، معتبراً أن الخطر الأكبر يتمثل في انتقال طهران من التهديد إلى تنفيذ هجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط، وربما قواعد أمريكية في أوروبا، بهدف كسر الحصار والجمود الذي يحيط بالمفاوضات.
وأشار إلى تقارير منشورة في بريطانيا وفرنسا تتحدث عن محاولات إيرانية لتنفيذ تحركات من هذا النوع، داعياً أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيليين إلى متابعة التطورات والاستعداد للمفاجآت، وتجنب استفزاز القيادة الإيرانية قبل استقرار الوضع السياسي في إسرائيل.
وتوقع بن يشاي اكتمال جاهزية الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية خلال أيام، بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات «روزفلت» والسفن التابعة لمجموعتها الهجومية إلى المنطقة.
وقال إن القلق الأكبر داخل إسرائيل يرتبط بتوجهات ظهرت في واشنطن خلال الأيام الأخيرة، تتمثل في رغبة ترامب ونائبه وعدد من كبار مسؤولي الإدارة في إغلاق الملف الإيراني دون الدخول في مواجهة عسكرية جديدة.
وأضاف أن ما يوصف داخل إسرائيل والولايات المتحدة بـ«قلق الهجران» يعكس مخاوف المؤسسة الإسرائيلية من تراجع التعاون العسكري مع واشنطن، في ظل اعتمادها على الدعم الأمريكي في العمليات المرتبطة بإيران.
وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك قدرات خاصة، لكن العمليات السابقة لم تكن لتتحقق، وفق تقديره، دون الدعم الأمريكي الذي وفرته طائرات التزود بالوقود، وأتاح إرسال مجموعات كبيرة من الطائرات لقصف أهداف داخل إيران على موجات متتابعة.
وأضاف أن الطائرات المقاتلة التي أقلعت من قواعد في دول المنطقة ساهمت في إسقاط مئات الطائرات المسيّرة وصواريخ كروز التي أطلقتها إيران باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، معتبراً أن التعاون العسكري كشف حدود قدرة الجيش الإسرائيلي والموساد على تنفيذ عمليات واسعة بصورة مستقلة داخل إيران.
وأشار إلى أن مخاوف القيادات الأمنية الإسرائيلية تصاعدت خلال الأسبوع الجاري بشأن احتمال تقليص التعاون العسكري الأمريكي أو وقفه، رغم أن المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل لا تعارض استمرار المفاوضات مع إيران ما دام التهديد العسكري الأمريكي والإسرائيلي قائماً وجاهزاً للتنفيذ.
وتتمثل المخاوف الإسرائيلية، بحسب المقال، في احتمال توقيع ترامب وإدارته اتفاقاً مع طهران خلال أيام أو أسابيع، يتيح إعادة فتح مضيق هرمز سريعاً، ويتضمن تنازلات إيرانية في الملف النووي، من بينها استئناف رقابة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية المتضررة ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب المدفون تحت الأنقاض.
وفي المقابل، توقع الكاتب أن تستجيب واشنطن لجزء من المطالب الإيرانية السبعة، التي تشمل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وإلغاء جزء من العقوبات، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الغرب، إلى جانب تقديم تعهد بعدم استئناف الحرب، بما يشمل إسرائيل.
وتحدث بن يشاي عن مذكرة التفاهم السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، التي توسط فيها نائب الرئيس الأمريكي ووقعها ترامب في يونيو من العام الجاري، وقال إن قادة الحرس الثوري في منطقة هرمز خرقوا المذكرة، الأمر الذي دفع القيادة المركزية الأمريكية إلى الرد وانتهى بإسقاط الاتفاق.
وحذر من أن تكرار اتفاق مشابه سيمنح إيران، من وجهة النظر الإسرائيلية، امتيازات تساعدها على إعادة بناء قدراتها العسكرية وتطوير قدرات حلفائها، كما يتيح للرئيس الأمريكي إعلان النصر وسحب القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
واعتبر أن انسحاباً أمريكياً من هذا النوع سيشكل ضربة للردع الأمريكي والإسرائيلي، ويضعف ما تحقق خلال العمليات العسكرية في عامي 2025 و2026، وربما يحول إيران إلى قوة إقليمية مهيمنة.
وأضاف أن السيناريو الأكثر إثارة للقلق في إسرائيل يتمثل في بقاء تل أبيب وحيدة أمام إيران، مع قدرة محدودة على تنفيذ عمليات عسكرية مستقلة، أو فرض ترامب قيوداً على أي تحرك إسرائيلي جديد لتجنب انجرار الولايات المتحدة إلى مواجهة أخرى.
ورأى بن يشاي أن طهران نفسها يمكن أن تحول دون تحقق هذا السيناريو إذا قررت تنفيذ هجوم استباقي على الولايات المتحدة وحلفائها لكسر الحصار والجمود الدبلوماسي، معتبراً أن المبادرة العسكرية أصبحت في الوقت الراهن بيد إيران.
وتناول المقال الخلافات داخل إسرائيل بشأن التحركات العسكرية التي يمكن أن تعتبرها طهران استفزازاً، مشيراً إلى تقارير عن تباين بين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس من جهة، ورئيس الأركان إيال زامير من جهة أخرى.
وتزعم بعض الأوساط، وفق ما أورده الكاتب، أن نتنياهو يرغب في تنفيذ نشاط استفزازي تجاه إيران يدفعها إلى الرد في وقت تكون فيه القوات الأمريكية والإسرائيلية في أعلى درجات الجاهزية، بينما ينفي نتنياهو ومساعدوه ووزير الدفاع هذه الاتهامات بشدة.
وقال بن يشاي إنه لا يمتلك معلومات كافية للحسم في صحة هذه الادعاءات، لكنه أشار إلى أن نتنياهو يجري مشاوراته الأمنية مع مجموعة ضيقة تضم رئيسي الموساد والشاباك، ورئيس مجلس الأمن القومي، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، ووزير الدفاع، وجميعهم من الشخصيات التي اختارها نتنياهو وتوصف مواقفها بأنها هجومية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتباين فيه المواقف بشأن مستقبل المفاوضات والحصار البحري، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يهدد التجارة الدولية وأمن الطاقة والغذاء.
