أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، تشكيل لجنة لمتابعة قضية ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من قِبل قوات حفتر، والتي تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها حاليا.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش.
وقال الوزير: “نؤيد كل حوارٍ يهدف إلى سلام دائم في ليبيا، وأن ينعم أهلها بالأمن والأمان، لكننا في ذات الوقت نرفض أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء.
وأضاف: “نُبارك ما توصلت إليه لجنة الحوار في إجراء انتخابات العام القادم وندعم هذا التوجه وسنعمل على تهيئة الظروف لنجاح الاستحقاقات الديمقراطية”.
واستطرد الوزير في ذات الوقت: “لن نقبل الضغوط غير المشروعة للتنازل عن الحقوق القانونية لأهلنا، وسنعمل على تقديم الجناة للعدالة وملاحقة الفارين منهم”.
وأشار النمروش إلى أن التواصل مع الدول الحليفة والصديقة لرفع مستوى التعاون في المجال العسكري سيؤتي أُكله على المدى الطويل.
وأردف يقول: “بلادنا تسير نحو مرحلة الاستقرار وستكون الانتخابات المرتقبة أبرز مرتكزاتها وعلينا أن نكون مستعدين للحرب دعما لمسار السلم الحقيقي”.
ونوه إلى أنه “لابد من تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية ومد الأيادي لتغليب المصلحة العامة عن أي مصالح شخصية أو فئوية”.
ولفت وزير الدفاع إلى أن أي تسويات سياسية لا ترتكز على نبذ العنف وإدانة العدوان وجبر الضرر ومحاسبة الجناة تظل تسويات هشة و”نخشى أنها لن تصمد أمام جولة جديدة من العنف”.
وأعلن النمروش: “شكلنا في وزارة الدفاع لجنة لمتابعة قضايا الانتهاكات المتعلقة بدولة ليبيا والتي تتولى متابعتها محكمة الجنايات الدولية”.
وأوضح أنه سيكون من مهام اللجنة المشكلة بقرار وزارة الدفاع دعم مطالبات وحقوق الضحايا من خلال إحاطة ومتابعة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من القوات المعتدية على طرابلس.
اترك تعليقاً