أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 739 لسنة 2023م بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتقديم دراسة بشأنها.
وفي هذا الصدد، عقد وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة محمد الحويج، اجتماعا بديوان الوزارة في طرابلس، مع أعضاء اللجنة والتي تضم كل من وزير المالية خالد المبروك ووزير المواصلات محمد الشهوبي، وسهيل أبوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ومحمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمؤسسة، ومدير إدارة الرقابة على المصارف كمندوب عن مصرف ليبيا المركزي ومدير مكتب شؤون وزارة المالية كعضو ومقرر.
واستعرض رئيس وأعضاء اللجنة المهام الموكلة إليهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع رئيس اللجنة بأن تحقيق المهام المسندة تتطلب ضرورة الموائمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة نمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالدولة الليبية وعمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأضاف الحويج أن ذلك لا يكون بمعزل عن المقارنة بين ميزان المدفوعات للعام الحالي والإيرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل وأهمية سد أو التقليل من العجز بينهما من أجل الوصول إلى المقترحات والحلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
اترك تعليقاً