كثفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحركاتها السياسية والحقوقية، عبر لقاءات أجرتها قيادات البعثة مع مسؤولين فرنسيين وممثلين عن مؤسسات ليبية ونساء من الجنوب، تناولت تطورات العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز استقلالية المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وتوسيع مشاركة المرأة في صياغة مستقبل البلاد.
وقالت البعثة إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس بالمبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، والأمين العام مارتان بريان، والمستشار رافائيل دويزاند، من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وذلك لتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، ومناقشة الجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية الليبية بقيادة وملكية ليبية، وفق خارطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعربت تيتيه عن شكرها لفرنسا على دعمها المتواصل للبعثة، ورحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2835، القاضي بتمديد ولاية البعثة.
وأكدت المناقشات ضرورة انخراط جميع الأطراف الليبية بصورة بناءة في العملية السياسية، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام ومنسق، بما يسهم في بناء التوافق وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية.
وفي سياق التحركات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، القائم بأعمال رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المولى رمضان الفيتوري، إلى جانب رؤساء الإدارات وموظفي المجلس.
وبحث الاجتماع أهمية تعزيز دور المجلس باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في ليبيا، حيث قدم رؤساء الإدارات إحاطة بشأن سير العمل، واستعرضوا أبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسة، وفي مقدمتها القيود المالية، كما طرحوا مقترحات لمعالجة هذه التحديات والمضي قدمًا في تنفيذ ولاية المجلس.
وشددت خوري على أهمية اعتماد القانون المنظم لعمل المجلس، ودعت السلطات الليبية والشركاء الدوليين إلى تقديم دعم مستدام من شأنه تعزيز استقلالية المؤسسة وفعاليتها، وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي تحرك آخر يتعلق بتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، التقت خوري ممثلات عن الحركة السياسية لنساء فزان، حيث تناول اللقاء مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحكم المحلي والتعليم، وضمان شمولية العملية الانتخابية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز شبكات التواصل والروابط بين النساء في مختلف أنحاء المنطقة.
وأكدت المشاركات أن الجنوب الليبي يتميز بالتنوع ولا يمكن اختزاله في صوت واحد، مشددات على ضرورة إشراك المرأة بصورة فاعلة وبناءة في صياغة مستقبل ليبيا.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على مسارات متوازية، تشمل دعم العملية السياسية والتهيئة للانتخابات الوطنية، وتعزيز المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة، بالتوازي مع الدعوة إلى توافق ليبي ودعم دولي منسق ومستدام.
