أعلن مكتب النائب العام سجن رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ومسؤولين آخرين بالمصرف احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار بالمخالفة.
وذكر مكتب النائب العام أن المسؤولين الآخرين المتهمين هم نائب رئيس مجلس الإدارة، ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ومساعده.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين قاموا بتسييل مبلغ 600 مليون دينار لصالح شخصين فقط، بالتجاوز لحدود التركز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به.
وتابع المكتب أن المتهمين على علم بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي اعترف الجناة بملكية أسهمها.
وأضاف المكتب أن المتهمين لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.
وأشار مكتب النائب إلى اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار للمتهمين الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
اترك تعليقاً