كثفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية متابعتها للمشروعات والملفات الخدمية والإدارية والمالية في عدد من البلديات، عبر اجتماعات شملت القره بوللي والزنتان والوادي الشرقي والعوينات وغات والحوامد، تناولت احتياجات المناطق وأولويات العمل ومعوقات تنفيذ المشروعات، بالتزامن مع استكمال إجراءات صرف مستحقات عمداء وأعضاء ووكلاء المجالس البلدية.
وفي إطار متابعة أوضاع البلديات والوقوف على احتياجات المواطنين، عقد وزير الحكم المحلي المكلف محمد بن غلبون، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، اجتماعًا بمقر بلدية القره بوللي، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الصحة محمد الغوج، وعميد وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء وممثلي عدد من الأجهزة التنفيذية المختصة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء خليفة شليق.
وبحث الاجتماع احتياجات البلدية وأولويات العمل في القطاعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه البلدية وسبل معالجة المختنقات القائمة، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهات الحكومية المختصة لتوفير الحلول اللازمة.
واستعرض عميد وأعضاء المجلس البلدي أبرز التحديات التي تواجه المنطقة واحتياجات الأهالي من المشروعات والخدمات، فيما ركزت المناقشات على آليات متابعة الملفات المطروحة وتسريع تنفيذ الحلول بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم قدرة البلدية على الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد بن غلبون أهمية التواصل المباشر مع المجالس البلدية والاستماع إلى مطالب المواطنين ومتابعة احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي ختام الزيارة افتتح الوزير والوفد المرافق له مدرسة التقدم للتعليم الأساسي ببلدية القره بوللي، ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في البلدية.
وفي سياق متصل، بحث بن غلبون، بصفته وزير الحكم المحلي المكلف، مع عدد من أعضاء المجلس البلدي الزنتان سير عمل المجلس ومعوقات تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الحكم المحلي، في بيان نشرته الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، إن الاجتماع تناول متابعة سير المشروعات بالبلدية وما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاءات السابقة، إلى جانب بحث الصعوبات التي تعترض التنفيذ وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يلبي احتياجات سكان الزنتان ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وفي اجتماع آخر، ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم مع عمداء بلديات الوادي الشرقي والعوينات وغات والحوامد احتياجات البلديات وأولويات العمل، والصعوبات التي تؤثر في أداء المجالس البلدية وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض عمداء البلديات مطالبهم والملفات التي تحتاج إلى المتابعة، فيما بحث المجتمعون آليات معالجة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتعزيز التواصل بين الوزارة والمجالس البلدية لمتابعة الملفات المطروحة والاستجابة للاحتياجات المحلية.
وعلى صعيد المستحقات المالية، أعلنت وزارة الحكم المحلي الانتهاء من تجهيز مستحقات عمداء وأعضاء ووكلاء المجالس البلدية عن الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2026، بإجمالي 323 مستفيدًا.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تتواصل لإعداد الصكوك المالية الخاصة بالمجموعة الأولى، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف، بالتزامن مع مراجعة البيانات واستكمال المستندات الناقصة للمجموعة الثانية، التي تضم 168 مستفيدًا، تمهيدًا لاستكمال معاملاتهم.
وتشمل الإجراءات المالية بذلك 491 مستفيدًا موزعين على مجموعتين، الأولى تضم 323 من عمداء وأعضاء ووكلاء المجالس البلدية جرى تجهيز مستحقاتهم عن النصف الأول من عام 2026، والثانية تضم 168 مستفيدًا لا تزال بياناتهم ومستنداتهم قيد الاستكمال والمراجعة.
وتندرج هذه الاجتماعات والتحركات ضمن متابعة وزارة الحكم المحلي لأداء المجالس البلدية ومشروعاتها وملفاتها الخدمية والإدارية والمالية، والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بمستحقات أعضاء المجالس البلدية.
