بلجيكا تتجاهل الوفد الليبي المكلف بمتابعة أموال ليبيا المُجمدة

علمت «عين ليبيا» ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول أن الحكومة البلجيكية قد تجاهلت الوفد الليبي الذي قام بزيارة بروكسل الأسبوع الماضي والذي يتكون من عمر تنتوش ويوسف العقوري عضوي مجلس النواب والدبلوماسي مراد حميمه المكلفين بالتحقيق في تسرب الأموال الليبية من البنوك البلجيكية.

حيث اكتفى الوفد بإرسال رسالة إلى كل من وزيري الخارجية والمالية ورئيس مجلس النواب البلجيكي يطلبون فيها توضيحاً حول الأموال الليبية المجمدة.

هذا وتضمنت الرسالة المطالبة بإجابات واضحة وصريحة عن وضعية الأموال الليبية المجمدة ببلجيكا وحقيقة تسربها.

من جهته أكد المصدر لـ «عين ليبيا» أن الحكومة البلجيكية لم تقم بالرد على رسالة الوفد الليبي حتى الآن بالرغم من إلحاح الوفد بتسلم الإجابات على كافة الأسئلة التي تضمنتها الرسالة قبل يوم 9 ديسمبر، وفي حالة تأخرها عن هذا الموعد تسلم إلى السفارة الليبية ببروكسل.

وكانت قضية الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا قد ظهرت للعلن عقب تحقيق صحافي بثته إحدى القنوات البلجيكية المحلية، وجه اتهامات لحكومة البلاد باستغلال تلك الأموال لدعم فئات محلية وحكومية ليبية وقد أقرت السلطات البلجيكية ضمنياً بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ العام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ تفجير القضية في مارس الماضي حيث فتحت تحقيقات موسعة حول اختفاء المليارات من الدولارات من حسابات كانت تخص القذافي في بلجيكا.

في سياق متصل كشف عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في تصريح سابق خص به «عين ليبيا» أن قضية الأموال الليبية المُجمدة في بلجيكا والتي تم الصرف بها اصبحت قضية رأي عام وأمن قومي بإمتياز، قائلاً:

“لا يعقل أن يكون هناك تحقيق واستجواب في بلجيكا على أموال ليبية بينما يصمت صاحب هذه الأموال وخاصة بوجود شبهات لإساءة التصرف في هذه الأموال، نحن لا نريد أن نعرف كيف تم الإفراج عن هذه الأموال ولكن نريد أن نعرف لمن صرفت هذه الأموال”.

وأضاف نصية في تصريحه:

“بخصوص النائب العام اعتقد انه لايستحق طلب لمباشرة التحقيق في قضية رأي عام وأمن قومي وقوت الليبيين، فالنائب العام هو صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية واستعمالها، وله كافة الاختصاصات التي يقررها القانون لأعضاء النيابة”.

من جهة أخرى علق استاذ القانون الدولي وحقوق الانسان الدكتور رمضان بن زير على القضية المثارة مؤخراً حيث طالب خلال تعليقه النائب العام بالتدخل للتحقيق والفصل في إهدار أموال ليبيا المُجمدة في بلجيكا بقوله:

“لقد حان الوقت لوقف العبث غير المبرر بأموال الشعب الليبي، وعلى السيد النائب العام التدخل الفوري لانقاذ ما يمكن انقاذه من ما تبقى من مدخرات الأجيال القادمة والتي تُنهب جهاراً نهاراً ونحن نرى ولا نُحرك ساكنا بل هناك منا من يُكذب للأسف في صحة هده التقارير الصحيحة”.

مضيفاً في تعليقه الذي خص به «عين ليبيا» :

“بناءاً على ما تقدم هذا بلاغ للنائب العام من خلال صحيفة «عين ليبيا» نطالبه فيه ضرورة فتح تحقيق في هذه القضية الخطيرة مع كافة رؤساء المجالس لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وكافة المسؤولين فيها منذ 2011 وحتى الآن لمعرفة الحقيقة وكيفية استخدام هذه الأموال المسحوبة وتقديم نتائج التحقيق للرأي العام”.

من جهته كشف الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور «محسن دريجة»، في تصريح خص به «عين ليبيا»:

“إن فوائد وعوائد المؤسسة والمحفظة طويلة المدى التابعة لها أصبحت حرة منذ إعلان التحرير عام 2011، وأنه في عام 2012 كان هناك 620 مليون دولار من الأرباح والعوائد دخلت حسابات المؤسسة والمحفظة طويلة المدى وتم تسليمها بمحضر تسليم واستلام رسمي”.

وأضاف دريجة أن أعوام 2013، 2014، 2015، 2016 و2017 كان هناك أرباح وعوائد أخرى ذهبت لحسابات المؤسسة والمحفظة وأن إجمالي المبلغ ربما يتعدى 3 مليار دولار، ما يشغل العالم هل هذه الأموال لاتزال موجودة أم تم التصرف فيها كما تصرفت محفظة ليبيا أفريقيا في أكثر من 300 مليون دولار عام 2013؟.

كما أكد الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار «عبد المجيد بريش»، في تصريح لـ«عين ليبيا» أنه من الضروري أن يذهب ملف القضية إلى رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام للبدء في التحقيق والمسألة عن أين ذهبت هذه الأموال الغير مجمدة منذ 2011-2018 وأين تم توظيفها، كما أن بإمكانه تكليف أحد الشركات العالمية المتخصصة في التدقيق والمحاسبة للتحقيق في العمليات المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار والصناديق والشركات التابعة والأرصدة وفقاً لمعايير محاسبية متعارف عليها دوليا وإجراء مراجعة شاملة لكشوفات الحسابات المصرفية المحلية والدولية لهذه الشركات والصناديق حسب قوله.

وأضاف بريش في تصريحه:

“منذ سنة 2011 الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار هم رفيق النايض، محسن دريجة، عبدالمجيد بريش وعلي حسن محمود، ويجب التحقيق معنا ومع مدراء الشركات التابعة للمعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين على هذا الفساد في الجهاز التنفيذي والرقابي ذات العلاقة بكل شفافية”.

هذا وتواجه الأموال الليبية المجمدة في عدة دول أخرى ومن بينها بريطانيا وبلجيكا خطر الاختفاء أو الاستيلاء عليها في ظل غياب أي تحرك ليبي من طرف حكومة الوفاق المُعترف بها دولياً.