أمر النيابة العامّة بمكتب النائب العام بحبس مدير عام مستشفى الشويرف القروي؛ ونائبه؛ والقائم بأعمال المراقب المالي؛ احتياطيا على ذمّة التحقيق بتهم فساد.
وذكر مكتب النائب العام أنّ أمر الحبس جاء عقب ممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير فحص ومراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المستشفى.
وأشار مكتب النائب أنّ التحقيق أثبت صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد، التي شابها الاحتيال على الدولة لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عند التنفيذ؛ منها ما تمثَّل في تآمر القائمين على الإدارة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها.
وتابع مكتب النائب العام أنّ الأطراف المذكورة اتفقت على عدم توريد المستلزمات والمعدات محل التعاقد؛ فوضعوا وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها 3 مليون و560 ألف دينار.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً