استنفدت رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة شيخة حسينة، بحسب موقف الادعاء في بلادها، الخيارات القانونية المتاحة للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها، بعد انتهاء المهلة المحددة للاستئناف دون تقديم أي طعن، في تطور يضع قضيتها أمام مرحلة جديدة، وسط استمرار وجودها في الهند وإعلانها عزمها العودة إلى بنغلاديش خلال ديسمبر المقبل، رغم إدراكها لاحتمال اعتقالها أو سجنها أو تنفيذ حكم الإعدام بحقها.
وقال كبير المدعين في المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش، محمد أمين الإسلام، إن انتهاء مهلة الاستئناف يعني فقدان حسينة حقها في الطعن بالحكم، معتبراً أن تنفيذ عقوبة الإعدام أصبح الخيار القانوني المتبقي أمام السلطات، وفق تفسير الادعاء.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الأربعاء، عن أمين الإسلام قوله للصحفيين في العاصمة دكا إن حسينة كانت تملك مهلة مدتها 30 يوماً للطعن في الحكم الصادر بحقها، لكنها لم تتقدم بأي استئناف خلال وجودها خارج البلاد، مضيفاً أن انقضاء هذه المدة دون تقديم الطعن يترتب عليه، بحسب موقف الادعاء، فقدانها هذا الحق.
وكانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلاديش قد أصدرت في نوفمبر 2025 حكماً غيابياً بالإعدام بحق حسينة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة القمع التي استهدفت الانتفاضة الطلابية عام 2024، والتي قدرت الأمم المتحدة أنها أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص.
وفرّت حسينة إلى الهند في أغسطس 2024، عقب الإطاحة بحكومتها التي استمرت 15 عاماً، ولا تزال تقيم هناك، في وقت تطالب فيه السلطات البنغلاديشية بتسليمها بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة بين البلدين.
وفي المقابل، تنفي رئيسة الوزراء السابقة ارتكاب أي مخالفات، وترفض الحكم الصادر بحقها، كما تطعن في شرعية المحاكمة التي جرت في غيابها، وهو ما يجعل القضية محل خلاف بين موقف الادعاء البنغلاديشي واعتراضات حسينة على الإجراءات القضائية التي انتهت إلى الحكم عليها بالإعدام.
وفي تطور مرتبط بمسألة عودتها، أكدت حسينة، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، عزمها العودة إلى بنغلاديش خلال ديسمبر المقبل، رغم إدراكها لاحتمال تعرضها للاعتقال أو السجن أو تنفيذ عقوبة الإعدام بحقها.
كما طلب محاموها، في رسالة وجهوها إلى البعثة الدبلوماسية البنغلاديشية في نيودلهي، إصدار جواز سفر وبطاقة هوية وطنية لها، بهدف تسهيل عودتها إلى البلاد، فيما قالت السلطات البنغلاديشية إنها تدرس الأساس القانوني لهذا الطلب.
ومن جهته، دعا كبير المدعين محمد أمين الإسلام حسينة إلى تقديم طلب مكتوب إلى الحكومة الهندية لترحيلها إلى بنغلاديش بموجب اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، مؤكداً أن استمرار وجودها خارج البلاد لا يغير، وفق موقف الادعاء، من وضعها القانوني بعد انتهاء مهلة الاستئناف.
وتعود القضية إلى الاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في بنغلاديش عام 2024، قبل أن تتحول إلى انتفاضة واسعة انتهت بالإطاحة بحكومة حسينة، التي استمرت في السلطة لمدة 15 عاماً. وشهدت تلك الأحداث اتهامات لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى بنحو 1400 شخص.
ومنذ صدور حكم الإعدام الغيابي بحقها في نوفمبر 2025، ظلت القضية مرتبطة بمسألة تسليمها من الهند، واعتراضها على شرعية المحاكمة، إلى جانب المطالبات البنغلاديشية بعودتها لمواجهة الإجراءات القضائية. ومع إعلانها نيتها العودة خلال ديسمبر المقبل، وتصريحات الادعاء بشأن انتهاء مهلة الاستئناف، تتواصل التطورات القانونية والسياسية للقضية، بينما يبقى تنفيذ الحكم مرتبطاً بالإجراءات والظروف القانونية ذات الصلة.
