ويتخوف مراقبون من أن يشكل غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونسق الدين الأسري، وغياب فرص العمل مع ازدياد نسبة البطالة في البلاد، عوامل لإشعال فتيل الاحتجاجات الشعبية، التي ازدادت بشكل كبير بين شهري يناير وديسمبر، وفق إحصائيات رسمية.
ويحذّر النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة في مجلس النواب، المنجي الرحوي، من خطورة حالة الاحتقان الشعبي؛ نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مبينًا أن العوامل التي أدت إلى إشعال ثورة البلاد عام 2011 متوافرة وتتصاعد داخل المجتمع حاليًا.
مشيراً أن ـ”الاحتجاجات التي أعقبت انتحار المصور الصحفي الشاب عبدالرزاق الرزقي حرقًا، بضاحية القصرين الحدودية مع الجزائر”، معبّرًا عن تخوفه من “تضرر صورة الثورة وإسقاط مكتسباتها، تحت حكم الانتهازيين”، فيما أصبح مصير أبناء تونس رهن تجاذبات سياسية ومصالح حزبية.
واتهم الرحوي حكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بخلق أجواء من الاحتقان وتهميش مطالب الشعب، داعيًا الحكومة إلى الاستقالة “والانتصار لروح الثورة التونسية”، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن البلاد تعيش حاليًا وضعًا من “الانتحار السياسي”، ما يقودها إلى استعادة سيناريو ما قبل ثورة يناير 2011، خصوصًا وأن الشباب مقتنعون بأن “الحل السياسي لمشكلات بلدهم أصبح معدوم ولا سبيل لإسماع أصواتهم إلا التظاهر”.
بدوره، حمّل أمين عام الحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي، الأحزاب الحاكمة في تونس المسؤولية في المقام الأول عن كثير من المشاكل التي تمر بها البلاد، وذلك لأن تلك الأحزاب “تتعمد تجاهل المطالب والنظر في الانشغالات المجتمعية، فيما تنشغل بالمعارك الانتخابية”.
يُذكر أن الاقتصاد التونسي في يُعاني في الوقت الراهن أزمة عميقة، خصوصًا بعد بلوغ نسبة التضخم 7.8%، إضافة إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة مديونية تاريخية بلغت 75%.
اترك تعليقاً