بسبب الحرب في أوكرانيا.. تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في ليبيا

رجح البنك الدولي تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي في ليبيا بسبب استمرار حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد والحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان له، إذا استطاعت ليبيا الحفاظ على المستويات الحالية لإنتاج النفط وصادراته، فإنها ستستفيد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات المالية العامة وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الداخل.

ولفت البنك إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على معدل النمو في البلاد وعلى أرصدة ماليتها العامة وموازينها الخارجية، وأضاف أن الإدارة الشفافة الخاضعة للمساءلة فيما يخص عائدات النفط والإنفاق العام مهمة لضمان أن تعود ثروة البلاد بالنفع على السكان.

وأكد البنك الدولي أن إيجابية الأداء الاقتصادي تتوقف على تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومن المتوقع أن تؤثر الصدمات الأخرى التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، أو صدمات الأسعار العالمية للسلع الأولية، سلباً على النشاط الاقتصادي في ليبيا.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية أدى إلى تحسن فائض المالية العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، باستثناء إنفاق المؤسسة الوطنية للنفط، مقابل 7% خلال الفترة نفسها من 2021.

وقال البنك إن فائض الميزان التجاري نما بنسبة 72% بالقيمة الاسمية بالدولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من 2021، بينما بلغت الإيرادات النفطية الضائعة بسبب الحصار المفروض على المنشآت النفطية حوالي 4 مليارات دولار.

وكشف البنك أن الحرب في أوكرانيا زادت من التضخم، مما زاد من تدهور مستوى رفاهية الأسر الليبية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية خلال 2021 وتسارعت وتيرة الارتفاع في النصف الأول من 2022 وارتفعت تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق إلى 41% في أبريل الماضي.