أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، امتثاله لقرار المجلس الرئاسي بشأن إيقافه وإحالته للتحقيق.
وفي بيان له، أبدى باشاغا استعداده للمثول أمام الرئاسي للتحقيق وطالب بأن تكون جلسة المساءلة علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة.
وأشار باشاغا إلى إيمانه الراسخ بدولة القانون والمؤسسات التي ليس فيها من هو فوق المساءلة والمحاسبة واحترام التراتبية الإدارية، منوهاً بأن محل التحقيقات تتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات السلمية واعتراضه على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وانتهاك حقوقه وإهدار دمه قمعاً وترهيباً وتكميماً للأفواه حيث لا قانون، بحسب باشاغا.
وأضاف باشاغا يقول: “وإن كان موقفي المنحاز للشعب الليبي الكريم في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية هو مناط القرار ومحل التحقيقات فإنني أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة، وإطلاع سيادتكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين واستنادنا في موقفنا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي”.
ونوه باشاغا بأنه انطلاقاً من إيمانه بالشفافية ومبادئ الديمقراطية، فإنه يطلب بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلامياً على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداءً وانتهاءً، وفق قوله.
كما لفت الوزير إلى تنفيذه القرار فور صدوره امتثالاً واحتراماً للقانون.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء الجمعة، القرار رقم 562 لسنة 2020، بشأن إيقاف وزير عن العمل وتكليف بمهام.
ونصت المادة الأولى من القرار، على إيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة.
هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتم التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أية تجاوزات اُرتُكِبت في حق المتظاهرين، وفقاً لنص القرار.
وتم تكليف وكيل الوزارة العميد خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وله ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
ويأتي قرار الإيقاف بعد أن أعلن الوزير في وقت سابق، تأييده للحراك والاحتجاجات الشعبية التي خرجت ضد الفساد وسوء الأوضاع المعيشية، حيث تعهد باشاغا بحماية المتظاهرين وحذر من المساس بهم.
هذا والتقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا،الخميس، بالعاصمة التركية أنقرة بوزير الدفاع التركي“خلوصي أكار.
وتركز اللقاء على التباحث حول عدد من المواضيع التي تهم البلدين وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
اترك تعليقاً