قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك متشبث بمنصبه رغم انتهاء ولايته القانونية.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات للوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر، تعليقاً على تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2019 وما تضمنه من بيانات عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
وقال باشاغا: “نستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة السلطة التشريعية ونرتضي بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في حين أن رئيس الديوان يتشبث بمنصبه رغم انتهاء ولايته القانونية”.
وأردف يقول: “الرقابة وفق بوصلة حزبية أقبح أشكال الفساد”.
نستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة السلطة التشريعية و نرتضي بمبادئ الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة في حين أن رئيس الديوان يتشبث بمنصبه رغم إنتهاء ولايته القانونية ..الرقابة وفق بوصلة حزبية أقبح أشكال الفساد
— وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 12, 2021
وتحدى الوزير ديوان المحاسبة أن يُحيل مخالفات وزارة الداخلية حسب زعمه، للسلطة القضائية المختصة،
وأشار باشاغا إلى أن تقارير الديوان مُعدة للاستهلاك الإعلامي وشكل شائن من أشكال الابتزاز والفساد السياسي، حسب وصفه.
أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات وزارة الداخلية " حسب زعمه " للسلطة القضائية المختصة ..تقارير الديوان معدة للإستهلاك الإعلامي و شكل شائن من أشكال الإبتزاز و الفساد السياسي
— وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 12, 2021
وأضاف وزير الداخلية في تغريدة أخرى يقول: “حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات انتماء حزبي و أيديولوجي فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها”.
حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات إنتماء حزبي و أيديولوجي فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الإبتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها
— وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) March 12, 2021
ونشر ديوان المحاسبة الليبي، أمس الخميس، تقريره السنوي لعام 2019.
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن وزارة الداخلية قامت بصرف مبالغ مالية مباشرة من حساب الطوارئ بأسماء أشخاص وبمبالغ كبيرة تصل إلى مليون دینار دون الكشف عن طبيعة تلك المصروفات أو تقديم مستندات مقابل تلك المبالغ، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير أيضاً، إلى التوسع في صرف مبالغ مالية في وزارة الداخلية، كعهد شخصية خصما من الحساب الأمني بلغت في مجملها 24.9 مليون دينار، تصل إلى 3 مليون دينار في الدفعة الواحدة، بالإضافة إلى تكرار أسماء المستفيدين أكثر من مرة دون متابعتها وتسويتها وإقفالها، في حين بلغ الإنفاق العام على توريد السيارات لوزارة الداخلية نحو 209 مليون دينار، بحسب نص التقرير.
للاطلاع على التقرير الكامل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3bE2m3H
اترك تعليقاً