انطلقت، اليوم، الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن “سد النهضة “، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكتب رئيس فريق التفاوض الإثيوبي، وزير الري السابق في البلاد، سيليشي بيكيلي، على منصة “إكس”: “تجري المفاوضات الأخيرة في أعقاب البيان المشترك الصادر عن وزير الري، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 13 يوليو 2023، لبدء مفاوضات سريعة لوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي الكبي”ر.
وبحسب بيكيلي، فإن الاجتماع الوزاري الجديد “سيعتمد على مناقشات الجلسات السابقة، واجتماع المجموعة الفنية أمس، وسيواصل الجهود لتحقيق التقارب بين الأطراف كافة”.
وختم رئيس فريق التفاوض الإثيويبي بيانه بالتأكيد أن بلاده “تسترشد بإعلان المبادئ لعام 2015 بشأن مشروع “سد النهضة”، وعلى وجه الخصوص، ستواصل إثيوبيا الدعوة للتوصل إلى نتائج توافقية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل”.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
وتُصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات، وتصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.
اترك تعليقاً