أفاد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، لمجلس الأمن في إحاطة افتراضية صباح الخميس بتوقيت نيويورك، بأن إنهاء القتال في اليمن أمر في متناول اليد، وأنه وضع أمام الأطراف اليمنية “خارطة طريق قابلة للتنفيذ” والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك.
وأوضح غريفيثس في بداية إحاطته بأنه حضر إلى المجلس للتعبير عن أمله، مشيرا إلى التقدم “الكبير” الذي رآه في المفاوضات مع الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله “الحوي” وخاصة في مجال وقف إطلاق النار.
ومنذ مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس الماضي، اضطلع غريفيثس بمباحثات مع الحكومة في اليمن وأنصار الله في نهاية مارس بشأن مسودة اتفاقيات تتعلق بتحقيق وقف إطلاق نار في عموم البلاد، وتدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف عاجل لعملية سياسية.
وقال مارتن غريفيثس لمجلس الأمن: “منذ ذلك الوقت، انخرطتُ في مفاوضات مكثفة مع الأطراف، وتم تحديد نقاط التقارب والبناء عليها واقترحتُ نصوصا توافقية حيث توجد خلافات، ومثلتْ آخر النصوص التي شاركتُ بها الأطراف حزمة متوازنة وواقعية”.
ويُعدّ وقف إطلاق النار جزءا من حزمة أوسع تتطلب الاتفاق عليها بالكامل، إذ تبقى الخلافات على بعض الإجراءات الإنسانية والاقتصادية قائمة في تلك الحزمة بحسب المبعوث الأممي، والذي اعتبر أنها ليست قضايا جديدة، ولطالما طالبت الأمم المتحدة بذلك، لكنها تدابير مهمة بالنسبة للشعب ويجب على الأطراف أن تتفق على المضي قدما لتنفيذها بسرعة.
وتابع غريفيثس: “هذه التدابير والإجراءات الاقتصادية مطلوبة أيضا لمساعدة اليمن في التصدي لكوفيد-19، والذي ينتشر بمعدلات غير معروفة”، وتتضمن هذه الإجراءات تشكيل خلية عمليات مشتركة بين الأطراف للتصدي لمرض كوفيد-19، والسماح بوصول المستلزمات الطبية والطواقم إلى المجتمعات الضعيفة.
وألمح المبعوث الأممي الخاص إلى وجود مؤشرات إيجابية تفيد بانخراط حكومة اليمن “بشكل بنّاء جدا” مع اقتراحات الأمم المتحدة، وانخراط أنصار الله “بشكل جاد وإيجابي” مع المقترحات الأممية.
اترك تعليقاً