أمرت النيابة العامة بحبس عضوين من تشكيل عصابي احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهما بالمشاركة في مخطط لإنشاء قيود محاسبية مخالفة للحقيقة داخل فرع المصرف التجاري بمدينة البيضاء.
وأفاد مكتب النائب العام بأن التشكيل العصابي خطط للنفاذ بصورة غير مشروعة إلى قاعدة بيانات المصرف، عبر إعداد برامج رقمية تساعد في تنفيذ مخططه والاستيلاء على أموال المصرف.
وأوضح المكتب أن التشكيل استهل نشاطه بمحاولة رشوة أحد موظفي المصرف بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل تمكين أفراده من تنصيب برامج رقمية تتيح إجراء تحويلات مصرفية، عقب تعظيم مديونية المصرف من خلال إنشاء قيود محاسبية مخالفة للحقيقة.
وبحسب مكتب النائب العام، رفض الموظف المبلغ المعروض عليه، وأبلغ جهة الضبط القضائي بالمخطط، ما أسفر عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بعرض العطية المالية.
وأضاف المكتب أن المتهمين كانا يحوزان أجهزة وبرامج رقمية أعدها التشكيل العصابي لاستخدامها في الاستيلاء على أموال المصرف، وفقًا لما أظهرته إجراءات الضبط.
وعلى إثر ذلك، أصدر وكيل النيابة بمكتب المحامي العام في البيضاء قرارًا بحبس المتهمين المقبوض عليهما احتياطيًا، مع توجيه بضبط بقية أفراد التشكيل العصابي.
وتأتي الإجراءات في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن الجرائم المرتبطة بالقطاع المصرفي، وملاحقة المتورطين فيها وحماية الأموال العامة، وفق ما أورده مكتب النائب العام.
