وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل ائتماني ممتد لأربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لإثيوبيا.
وستدعم حزمة التمويل التي تبلغ مدتها أربع سنوات لمعالجة أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي، واستعادة استدامة الدين الخارجي، ووضع الأسس لنمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي مليار دولار أمريكي)، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
ويتصور البرنامج الاقتصادي المحلي، المدعوم من ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وبحسب بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة يشكل عنصرا حاسما في برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا. إن الموافقة على التسهيل الائتماني الممدد هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية. ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارا وشمولا لجميع الإثيوبيين.
اترك تعليقاً