حافظت أسعار النفط على جانب من مكاسبها، الجمعة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم حاجة واشنطن إلى اتفاق مع إيران، وهو ما أضعف التوقعات بإحراز تقدم دبلوماسي لإنهاء الحرب واضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، بينما تعافى الذهب من أدنى مستوى سجله في أكثر من عام، وسط استمرار مخاوف التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وجرى تداول خام برنت قرب 96 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس، بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%، فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من مستوى 89 دولارًا للبرميل.
وفي التعاملات المبكرة الجمعة، سجل خام برنت 95.41 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 88.52 دولارًا، وسط تراجع طفيف في الأسعار.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، مدعيًا امتلاك واشنطن أوراق ضغط مالية وسيطرة على مضيق هرمز.
كما وجّه ترامب نائبه جي دي فانس إلى التركيز على الملفات الداخلية بدلًا من الانخراط في المفاوضات مع طهران، في خطوة ألقت بظلالها على المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
ورغم المكاسب المسجلة الخميس، يتجه خام برنت إلى تكبد خسارة أسبوعية ثانية بنحو 2.4%، بينما تشير التوقعات إلى تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2.5% خلال الأسبوع، وذلك عقب الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسعار في الأسبوع السابق.
ولا تزال المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في الشرق الأوسط تشكل عامل ضغط على أسواق الطاقة، إذ أحصت شركة «فيريِسك مابلكروفت» المتخصصة في استشارات المخاطر 36 هجومًا مؤكدًا على سفن تجارية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان خلال أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري منذ اندلاع الحرب، بحسب البيانات التي أوردتها التقارير.
وقال رئيس شركة «سنابر كريك إنرجي» للوساطة النفطية، سيد بيركنز، إن استمرار الهجمات على السفن التجارية وتعطل البنية التحتية للطاقة يبقيان مضيق هرمز مصدر قلق رئيسيًا للأسواق.
وأضاف بيركنز أن المخاطر المباشرة التي تهدد الإمدادات، بالتزامن مع تصاعد التصريحات الأمريكية، تدفع المتعاملين إلى إدراج علاوة مخاطر جيوسياسية ضمن أسعار النفط.
وفي المقابل، كشفت بيانات حكومية أمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع وصول معدلات تشغيل المصافي إلى مستوى مرتفع بالنسبة إلى موسم الخريف، فيما تواصل الهجمات الأوكرانية على المنشآت النفطية الروسية إثارة المخاوف بشأن إمدادات الوقود العالمية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتد الذهب خلال تعاملات الجمعة عقب هبوط حاد في جلسة الخميس، إذ ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 3918.59 دولارًا للأونصة، لكنه ظل متجهًا نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3.6%.
وكان الذهب قد انخفض الخميس بنحو 2.7% إلى 3880.93 دولارًا للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من 13 شهرًا، فيما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 3885.30 دولارًا للأونصة، منخفضة بنسبة 2.9%.
وجاء التراجع الحاد للذهب بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم، عقب تراجع الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فضلًا عن صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعزز قوة الدولار.
وسجلت عوائد بعض سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا تجاوز 12 نقطة أساس خلال تعاملات الخميس، مع تركز الزيادة في السندات قصيرة الأجل، الأكثر تأثرًا بتوقعات توجهات السياسة النقدية.
وزادت الضغوط على المعدن النفيس عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من التوقعات، إلى جانب تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمت استمرار سياسة التشديد النقدي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن البنك المركزي يحتاج إلى التحرك لكبح الأسعار قبل دخول الاقتصاد مرحلة فرط النشاط.
من جانبها، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إلى ضرورة إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، موضحة أن الضغوط التضخمية لا ترتبط فقط بالرسوم الجمركية أو أسعار النفط.
وأظهرت تسعيرات الأسواق احتمالًا بنسبة 89% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مقابل احتمال بنسبة 11% لزيادة أكبر تصل إلى 50 نقطة أساس، وفق بيانات تداول الجمعة.
وتشكل تكاليف الاقتراض المرتفعة ضغطًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لحائزيه، فيما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء المعدن للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
وتكشف تحركات النفط والذهب عن تباين تأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق العالمية، إذ تعزز مخاطر تعطل الإمدادات أسعار الطاقة، بينما تدفع مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية المستثمرين إلى إعادة تقييم حيازاتهم من المعادن النفيسة، في ظل ترقب مسار الحرب والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
