المَلَكيَّةُ في ليبيا كحل للأزمة.. الليبيون منقسمون في آرائهم

أظهر استطلاع للرأي العام، أجرته شبكة “عين ليبيا”، أن أكثر من 50% يُؤيدون عودة ليبيا إلى الملكية.

ووفقا للاستطلاع، فإن 56% يُؤيدون عودة الملكية في حين عارض 44% ذلك.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 نوفمبر الماضي إلى 25 من ذات الشهر، وكانت نسب التصويت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 38%، وعلى الموقع الإلكتروني 31.9%، وعلى موقع التدوينات القصيرة تويتر 30.1%.

يُشار إلى أن مسألة عودة الملكية الليبية إلى البلاد قد طُرِحت خلال السنوات الماضية كحل للأزمة التي تعيشها البلاد.

واعتبر بعض المشاركين في الاستطلاع أن الحل في ليبيا هو رجوع الملكية كصورة فخرية وتطبيق الديمقراطية بمجلس نواب وحكومة ورئيس وذلك بسبب عدم اتفاق الليبيين على شخصية تكون رئيساً للبلاد.

كما أبدى بعض المشاركين موافقتهم على رجوع الملكية ولكن كملكية دستورية وتكون صلاحيات الملك الإشراف على الانتخابات دون التدخل في انتخاب أي شخصية

ورأى بعض المشاركين في الاستطلاع أن النظام الملكي الدستوري أفضل نظام لأنه يُحقق الاستقرار السياسي والتنمية بخلاف النظم التي تتصارع فيها الحزبيات والإيديولوجيات على السلطة وتحقيق مصلحة خاصة على المصلحة العامة

وفي شهر أكتوبر الماضي، دعا مواطنون ليبيون، الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي للعودة إلى البلاد “لمباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك، طبقاً لنصوص دستور 1969″، الذي وصفوه بأنه “الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد”، مطالبين الأمم المتحدة بالقيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة ليبيا على استرجاع “الشرعية واستئناف الحياة الدستورية”، حسب وصفهم.

ورأى المجتمعون، الذين حضروا المؤتمر الوطني الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، بالعاصمة طرابلس، أن “أي محاولة للبحث عن حلول تتجاهل الدستور الذي كان قائماً في 31 أغسطس عام 1969 مخالفة للشرعية”، وذهبوا إلى أن “تجاهل هذا الدستور لا يعني بلغة المنطق والقانون إلا الاعتراف باغتصاب غير شرعي للسلطة”، بعدما رأوا فيه أنه “يُقيم الحق، ويمنع الظلم، ويساوي بين أبناء الوطن، ويعدل في توزيع الثروات”.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المجتمعون في لقائهم الذي عُقِد بفندق باب البحر بالعاصمة، أن “أي حديث عن تسويق مسودات تتعلق بدستور آخر، هو انحراف عن الطريق القويم»، داعين للبدء في “مسيرة عودة الشرعية الدستورية، وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية”، الذي “حاز شرعيته بتوافق الآباء المؤسسين، واعتراف الأمم المتحدة وإشرافها”.

كما طالب المجتمعون الدول الإقليمية بـ”احترام الشرعية الدستورية”، المتمثلة في دستور المملكة الليبية، الذي عدوه “حجر الزاوية والمدخل الوحيد لاستعادة، وتحقيق الاستقرار في جميع ربوع البلاد”.

وولد محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الذي يُطالب بعض الليبيين بـ”إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة”، عام 1962، وهو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر عام 1956، وتوفي في 28 أبريل 1992.

والمملكة الليبية تأسست بعد استقلال ليبيا في 24 ديسمبر 1951 وعاصمتها مدينتي طرابلس وبنغازي حتى عام 1963، ثم البيضاء من 1963 حتى 1969.

وسُمِيت في البداية باسم المملكة الليبية المتحدة حتى 26 أبريل 1963 حين عُّدل إلى “المملكة الليبية” وذلك بعد إلغاء النظام الاتحادي الذي كان يجمع بين الولايات الليبية الثلاث طرابلس، برقة وفزان. واستمرت تلك المملكة حتى الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1 سبتمبر 1969 والذي أنهى حكم الملك إدريس الأول وإلغاء الملكية وإنشاء الجمهورية العربية الليبية.