أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن “إقرار قانون الميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة”.
وأوضح المنفي في تغريدة له على “منصة أكس- تويتر سابقا”، أن “هذه الشروط تشمل تقديم مقترح مشروع القانون من السلطة التنفيذية، بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى موافقة 120 نائباً من مجلس النواب الليبي”.
وأكد المنفي على “أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية لتحديد أولويات الإنفاق العام”، داعياً إلى “المزيد من الحوار حول هذه المسألة لضمان تحقيق التوافق المطلوب”.
نجدد التأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام وندعو إلى المزيد من الحوار بالخصوص.
— محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) July 8, 2024
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً