تحديد موعد الطعن في النتائج الأولية للانتخابات البلدية

نوهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “بأن الطعن في النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024) يكون خلال يومَيْ عمل من تاريخ نشر النتائج الأولية”.

وقالت في بيان: “وبذلك يتحدد ميعاد الطعن في النتائج المذكورة أمام المحاكم الجزئية يومي الإثنين والثلاثاء 25 – 26 نوفمبر 2024، وذلك وفقًا لمواد الفصل العاشر (الطعون) من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية”.

هذا وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي، الأحد، النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024). 

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، “أن المفوضية لا تنحاز لأي طرف أو قائمة انتخابية، وهدفها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وقال السايح: “نسعى لضمان أعلى المعايير الدولية في تنظيم وتنفيذ الانتخابات، مع احترام المبادئ المتعارف عليها عالميا، ومبدأ الحياد هو الأساس في تعاملنا مع جميع الأطراف السياسية، سواءً في السلطة أو خارجها”.

وأضاف: “نواصل العمل على إبقاء المفوضية جاهزة لأي عملية سياسية، مع الاستعداد الكامل والموارد اللازمة لضمان نجاحها”.

وأعلن رئيس المفوضية، “إلغاء عملية الاقتراع في إحدى مراكز بلدية الشويرف بسبب وجود خرق في  العملية الانتخابية”.

وأوضح السايح أن “القرار جاء نتيجة التعدي على أصوات الناخبين في مراكز الاقتراع، وتحديدا في المحطة رقم 2″، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وأفاد السايح “بأن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى قد تجاوزت 77.2 في المائة، من المسجلين في السجلات الانتخابية”.

وأكد أن “هذه النسبة تعد الأعلى التي سجلت حتى الآن في تاريخ المفوضية، مشيرا إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشددا على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية”.

كما أكد السايح أن “المفوضية ستواصل متابعة سير الانتخابات في باقي المناطق، مع الالتزام التام بالقوانين لضمان نزاهة التصويت وحقوق الناخبين”.