أحالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا حول ما وصفته بالانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة نحو مدينتي سبتة ومليلية أواخر يوليو، إلى عدد من آليات الأمم المتحدة المختصة، كما وجهت نسخة منه إلى السفارة الإسبانية في الرباط، وفق ما أوردته صحيفة «هسبريس».
وأوضحت «هسبريس» أن العصبة أودعت نسخًا من التقرير لدى عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، بينهم المقررون المعنيون بحقوق الإنسان للمهاجرين، ومكافحة التعذيب، والأشكال المعاصرة للعنصرية، والعنف ضد النساء والفتيات، والاتجار بالبشر، إلى جانب المعنيين بحالات الإعدام خارج القضاء، مع مراعاة اختصاص كل آلية أممية بشأن الحقوق التي تناولها التقرير.
وبالتوازي مع ذلك، راسلت العصبة سفير إسبانيا لدى المغرب وأحالته نسخة كاملة من التقرير، مطالبة الجانب الإسباني بتحمل مسؤوليته وتقديم توضيحات بشأن الوقائع التي جرت داخل المناطق الخاضعة لإدارته الفعلية، بحسب «هسبريس».
وتتركز مطالب العصبة، وفق الصحيفة، على الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إلى جانب ضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.
وقال رئيس العصبة عادل تشيكيطو، وفق ما نقلته «هسبريس»، إن إحالة التقرير إلى آليات الأمم المتحدة والسفارة الإسبانية تندرج ضمن وظيفة الهيئة في توثيق ما وصفه بالانتهاكات العابرة للحدود وفتح مسارات للمساءلة الدولية.
وأضاف تشيكيطو أن «الغاية هي منع تحول ما وقع إلى مجرد أرقام في نشرات الهجرة أو انتهاء القضية بانحسار التغطية الإعلامية».
وطالب رئيس العصبة، بحسب «هسبريس»، بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، والكشف عن مصير المفقودين، وضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
وشدد تشيكيطو على أن خطورة ما وقع تفرض «الانتقال من تضارب الأرقام والروايات إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات» بشكل فعلي.
