تتواصل التساؤلات بشأن واقع السيولة في المصارف، والفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وارتفاع تكاليف المعاملات التجارية، ومدى فاعلية الرقابة على الاعتمادات المستندية في منع التلاعب وتهريب الأموال، وفي ظل ارتباط هذه الملفات المباشر بالقدرة الشرائية للمواطن واستقرار السوق، تبرز أهمية توضيح موقف مصرف ليبيا المركزي من الإجراءات المتخذة، وحدود مسؤولياته، والآليات التي يعمل على تطويرها لمعالجة الاختلالات القائمة.
وفي إجابات عن تساؤلات شبكة «عين ليبيا»، أوضح مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن التقارير الواردة من المصارف التجارية لا تشير حالياً إلى وجود طوابير للحصول على السيولة، مشيراً إلى نجاح خطة التوسع في الدفع الإلكتروني وزيادة استخدامه في المعاملات اليومية، بما أسهم في تخفيف الطلب على النقد وتيسير سداد احتياجات المواطنين.
وأضاف المصدر أن المصرف مستمر بمتابعة أوضاع السيولة ومعالجة أي اختناقات قد تظهر في بعض الفروع أو المناطق.
الدفع الإلكتروني ومسؤولية ضبط التجار
وفيما يتعلق بفرض بعض المحلات والتجار أسعاراً إضافية عند الدفع بالصكوك أو البطاقات مقارنة بالدفع النقدي، أوضح المصدر أن الرقابة على المحلات والتجار وضبط المخالفات ومعاقبة مرتكبيها تقع ضمن اختصاص الجهات التنفيذية والضبطية المعنية.
وبيّن أن دور المصرف المركزي يتمثل في تضييق الفجوة بين النقد ووسائل الدفع الأخرى، من خلال توفير السيولة، ورفع كفاءة خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض تكلفتها، وتسريع تسوية مستحقات التجار، بما يعزز الثقة في استخدامها ويحدّ من مبررات اختلاف الأسعار، بالتوازي مع قيام الجهات المختصة بدورها في حماية المواطن.
فجوة سعر الصرف وحماية القوة الشرائية
وبشأن استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، وما تفرضه من ضغوط على القوة الشرائية للدينار، أكد المصدر أن تقليص هذه الفجوة وحماية القوة الشرائية للمواطن من أولويات المصرف المركزي.
وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية ناقشت هذه المسألة في اجتماعها أمس، موضحاً أن التوجه يتمثل في العمل على تقليص الفجوة مع الحفاظ على سعر الصرف الرسمي دون تغيير، من خلال إجراءات متكاملة تعالج أسبابها وتحدّ من الضغوط على النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمعالجة هذه الاختلالات، إذ تتطلب المعالجة موازنة عامة موحدة تراعي القدرة التمويلية للدولة، وضبط الإنفاق العام ورفع كفاءته، وتنسيق السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأكد أن تحقيق نتائج مستدامة يستوجب تعاون الجهات التشريعية والتنفيذية مع المصرف المركزي، والتزام كل جهة بمسؤولياتها.
الاعتمادات المستندية.. إعادة تقييم المنظومة وتعزيز الرقابة
وفي ما يتعلق بضمانات منع التحايل على الاعتمادات المستندية وتحويلها إلى وسيلة لتهريب الأموال، أقرّ المصدر بأنه لا توجد ضمانة تمنع التحايل بالكامل، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر ضعف الرقابة.
وأوضح أن الضمانات الفعلية تتمثل في التحقق من المستفيد الحقيقي، وفحص الأسعار والفواتير، وتتبع التحويلات، وربط المدفوعات ببيانات الجمارك ووصول السلع فعلياً، والتحقيق في المخالفات ومساءلة المتورطين.
وكشف أن المصرف المركزي يعكف حالياً على إعداد خطة لإعادة تقييم منظومة الاعتمادات المستندية وحوكمتها، بما يكفل تعزيز الرقابة والشفافية، والحد من التلاعب وتهريب الأموال، وضمان توجيه النقد الأجنبي لتغطية الاحتياجات الفعلية، مع تسهيل الإجراءات أمام الموردين الملتزمين.
وشدد على أن الاعتماد المستندي وسيلة دفع، وأن سلامة مستنداته وحدها لا تكفي لضمان سلامة العملية التجارية، وإنما تتطلب رقابة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
