حمل مصرف ليبيا المركزي، وزارة المالية، المسؤولية عن التأخر في صرف مستحقات الطلبة الدارسين في الخارج.
وبين المصرف في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن أذونات الصرف وردت إلى المصرف بعد تعميم قرار مجلس النواب القرار رقم 15 لعام 2024، القاضي بفرض رسم على مبيعات القطع الأجنبي ولم يستثني أي جهة عامة أو خاصة.
وأشار المصرف، أن وزارة المالية لم تقم بتخويل المصرف بحسم قيمة المنح والرسم المفروض، مبينا أنه حتى يتمكن من إحالة منح الطلبة، فإن هذا يتطلب من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تخويل المصرف خصم قيمة المنح والرسم المفروض، وفقا لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً