نظرت المحكمة العليا في باكستان أمس الاثنين، في التماس يطلب إلغاء انتخابات 8 فبراير، التي شابتها مزاعم عن تزوير واسع النطاق دفع البلاد التي تعاني من الأزمات إلى فراغ سياسي.
وذكرت وكالة الأنباء الاسبانية، أنه تم تأجيل الجلسة لأن مقدم الالتماس، علي خان، الذي ورد أنه ضابط متقاعد بالجيش، سحب طلبه.
وانتقل الملتمس إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي، مطالبا بإجراء انتخابات جديدة خلال 30 يوما، تحت الإشراف والرقابة المباشرة للقضاء، لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقدت هيئة من ثلاثة قضاة بقيادة رئيس المحكمة العليا القاضي “فايز عيسى” الجلسة الأولى للالتماس.
وقال محمد اشتياق، المسؤول القضائي، للوكالة، إن مقدم الالتماس لم يحضر، مما دفع المحكمة إلى إصدار أمر للشرطة بعرضه في الجلسة القادمة يوم 21 فبراير.
وعلى الرغم من الانسحاب، قرر رئيس المحكمة العليا، المضي قدماً في القضية، متسائلاً عما إذا “كانت قد رفعت للدعاية فقط”.
اترك تعليقاً