المحكمة العليا تؤجّل جلسة الطعن في قانون العزل

قرّرت المحكمة العليا اليوم تأجيل النظر في الطعن المقدم من قبل شخصيّات قانونيّة ضد نصوص بعينها في قانون العزل السياسي الشهير، فيما كان مدافعون عن هذا القانون يتجمّعون أمام مبنى المحكمة رافضين النظر في الطعن.

وكان 41 شخصيةً قانونيةً تقدّمت بطعن دستوري في بعض النصوص الواردة في قانون العزل السياسي، باعتبارها تتناقضًا مع بعض المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري .

وأجّلت المحكمة جلستها إلى يوم 26 من أبريل القادم في الوقت الذي تظاهر فيه عشرات من مؤيّدي قانون العزل السياسي، مطالبين بعدم النظر في الطعن ضد القانون وبتطبيقه كما ورد، ورفعوا لافتات تُندّد بالقضاء وتصفه بـ”المأجور”.

وقال ممثلٌ عن هؤلاء المتظاهرين لـ”بوابة الوسط”: “إن الطعن تناول الفقرة (11) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي مما يفرغ هذا القانون من معناه ويطرح السؤال ماذا بقى من قانون العزل السياسي.

وأكد ناشط حقوقي لـ”بوابة الوسط” أنّ المحكمة من حقها أن تنظر في الطعن في المواد المطعون فيها، ومن حقها أن تصدر قرارها بقبول الطعن إذا وجَدَت في هذه المواد أي تجاوزٍ للدستور، خاصةً فيما يتعلّق بالحرّيات العامة التي لا يجوز تحصين القوانين التي تمس بها.