وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة من الأحزاب والتنظيمات والحراكات الشعبية بيانًا صباح اليوم الأربعاء، تحت عنوان “نداء إلى الشارع.. للإنقاذ في مواجهة سياسة الانهيار”، وصفت فيه السلطة الحاكمة بأنها مسؤولة عن “توصيل الأزمة السياسية والاقتصادية الى ذروتها، ليس فقط عبر مأزقها في تشكيل الحكومة وأدائها المخالف للدستور والقوانين، بل أيضًا بسياستها القائمة على تغليب مصالح نواة ضيّقة من تحالف الزعامات الطائفية، وجهاز المال وأصحاب الرأسمالية الريعي على حساب أكثرية الشعب اللبناني”.
البيان الذي كان من بين الموقعين عليه حزب طليعة لبنان، والحزب الشيوعي، والتنظيم الناصري، ومرصد مكافحة الفساد، ومجاميع من الحراكات الشعبية، دعا كل المتضررين من هذه السياسات والممارسات الى “نهوض وطني موحد على امتداد لبنان، وفق برنامج تحرك تصعيدي يجمع كل الفئات ويتولى الضغط في الشارع، ويشكل قيادة محلية تتولى توجيه وتنظيم هذا الحراك الشعبي على مستوى المركز والمناطق”، وذلك من أجل ما حدده بـ”كسر سياسات سلطة المحاصصة والتبعية الاقتصادية والاجتماعية”.
وكانت أزمة تشكيل الحكومة، برئاسة سعد الحريري، قد شارفت على الانفراج أواسط شهر ديسمبر الماضي، لكنها عادت وتعقدت بسبب ما يوصف بعرقلة مبرمجة من حزب الله والتشكيلات المرتبطة به.
اترك تعليقاً