عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، جلسة حوارية مع عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية ببلدية طرابلس المركز ضمت نخب من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، واعيان طرابلس .
وتم خلال الجلسة، “استعراض آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، ودور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، وتهديد الانقسام الذي يتربص بالبلاد منذ سنوات”.
ووفق ما نشر المجلس الرىاسي، “اتسمت الحوارية بالنقاش الجاد والفاعل حول عدد من المواضيع التي تلامس حياة المواطن اليومية على جميع الأصعدة لاسيما الشأن السياسي، والانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية، وتباطؤ المجلس الرئاسي في إعلان انشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية وتسمية من يترأسها”.
واستعرض المشاركون في الحوارية، “الرؤى والأفكار والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق الاستقرار، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين”.
فيما أثرى السيد النائب الجلسة بالشفافية المطلقة في رده على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع، باستعراضه جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، باجراء، انتخابات ترضى بنتائجها كل الأطراف، التي حال دون إجراءها بسبب حالة الانسداد السياسي الحالي.
كما استعرض السيد النائب الجهود التي تهدف لنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، بالاستفاذة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في مجال المصالحة الوطنية.
وأكد في السياق نفسه عن ثقته في وجود نخب سياسية واجتماعية لديها القدرة للمساهمة في ايجاد حل للازمة الليبية، وقطع الطريق على الاذراف التي تريد استمرارها تنفيذا لمصالحها الخاصة.
وفي معرض رده على أسئلة المشاركين في الحوارية حول قرار البرلمان سحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ومنحها لنفسه، وصفه “الكوني”، “بأنه قرار باطل”، قائلا: “لاتوجد دولة في العالم البرلمان هو القائد الأعلى للجيش فيها، والمجلس الرئاسي واختصاصاته جاءت وفق الاتفاق السياسي”.
وأشار “الكوني”، “إلى أن صلاحية المجلس الرئاسي استصدار مراسيم رئاسة، تهدف لانقاذ البلاد من الانزلاق في الفوضى”، موضحا “بأن قرارات المجلس الرئاسي تؤخذ باجماع أعضائه وليس منفردة”.
وشدد في حديثه مع النخب القيادية والاجتماعية على “ضرورة استقلالية القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته وتنفيذ الاحكام الصادرة عنه، واثنى على دور مؤسسات المجتمع المدني وحذر من ان تكون تبعيتها للدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها باعتبارها نبض الوطن وصفوته”.
واختتم النائب الحوارية، “بالإشادة بمدينة طرابلس الحاضنة لكل النخب والمفكرين من كل مناطق ليبيا والتي يثقل كاهلها كل هموم الوطن على مر السنين”.
واستعرض النائب رؤيته “بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، التي تضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليم المحافظات ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم باعتبارها الحل الأنجع لخروج البلاد من أزمتها الحالية، بوجود المؤسسات السيادية بداخلها”.
اترك تعليقاً