قضت المحكمة العليا الاسبانية بعدم قانونية ترحيل مئات الشباب المغاربة من جيب سبتة في أغسطس 2021 بعد عملية عبور جماعية عبر الحدود، واعتبرته “انتهاكا لحقوق الإنسان”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم وزارة الداخلية الاسبانية قوله إن الوزارة “تحترم لأقصى حد الأحكام القضائية” دون أن يدلي بمزيد من التعليقات على الحكم أو تبعاته.
وفيما يعتبر ضربة لسياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية اليسارية، رفض قضاة المحكمة العليا استئنافا تقدمت به الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة محلية في سبتة، أمر السلطات بإعادة الشباب المغاربة الذين تم ترحيلهم سنة 2021، إلى إسبانيا، معتبرا أن طردهم غير قانوني.
وكان المهاجرون القصر، عبروا من دون ذويهم، إلى سبتة بصحبة 12 ألف شخص في مايو 2021، في ذروة خلاف دبلوماسي بين مدريد والرباط بشأن الصحراء الغربية، ليتم إعادة نحو 700 منهم إلى المغرب في منتصف أغسطس، بعد اتفاق بين البلدين الجارين.
وفي تعليقها على هذا الملف وعدم قانونية الترحيل في هذه الحالة، قالت المحكمة العليا إن الطرد الجماعي للقصر لا يشكل انتهاكا لقوانين الهجرة المحلية فحسب، بل ينتهك أيضا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً