أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة مصراتة، عن رفضها لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن استحداث مجلس أمناء للمنطقة الحرة بمصراتة، وكذلك ما نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 6 ديسمبر الجاري بشأن المنطقة الحرة مصراتة.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على سنخة منه، نقلت النقابة مخاوف العاملين بالمنطقة الحرة بكافة شرائحهم من موظفين ومنتجين وعاملين لحساب أنفسهم مما نُشِر بهذا الخصوص من مطامع جهات خارجية للسيطرة على المنطقة الحرة مصراتة والتهديدات بشأن العبث بمصادر عيشهم.
وعبرت النقابة عن خشيتها من وجود شبهات تحوم حول خلفيات هذا القرار، مشيرة إلى أن المناطق الحرة في مناطق محررة من كافة القيود، وهي خاضعة إشرافياً لوزارة الاقتصاد ويتم متابعة نشاطها من الجهات السيادية والرقابية بالدولة.
ولفت بيان النقابة إلى قيام حكومة الوحدة الوطنية بتشكيل مجلس أمناء للمنطقة الحرة مصراتة دون غيرها من المناطق الحرة بليبيا يعتبر مخالفاً للقوانين المنظمة لها ويُهدد استمرار نجاحها ويمس الحياة المعيشية لشريحة كبيرة من أبناء المدينة.
وحمَّلت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة مصراتة، حكومة الوحدة الوطنية تبعات أي ردة فعل تجاه ما قامت به من أفعال تضر بالمنطقة الحرة مصراتة والعاملين بها وبمدينة مصراتة.
كما طالبت النقابة من حكومة الوحدة الوطنية سرعة سحب القرار لما له من تبعات قد تضر بالبلاد، بحسب البيان.
اترك تعليقاً