الطرابلسي: ليبيا عانت من تهريب الوقود خلال السنوات الماضية

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز لواء عماد الطرابلسي، مؤتمراً صحفياً، بديوان الوزارة في طرابلس، لاستعراض آخر المستجدات بشأن عمل اللجنة، بحضور مدير شركة البريقة لتسويق النفط وكافة أعضاء اللجنة.

ونقلت الصحفة الرسمية للوزارة على فيسبوك عن الطرابلسي قوله، إن ليبيا قد عانت من عمليات تهريب للوقود على مر السنوات الماضية مما كلفها ثمناً باهظاً نتيجة الدعم المقدم على الوقود، ولفت إلى أن التهريب أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت على هذه الظاهرة، بل إن المشكلة كبيرة ويجب الاستمرار في العمل على حلها.

وأشار الوزير إلى أن انتشار السلاح ساهم بشكل كبير في زيادة عمليات تهريب الوقود خلال السنوات الماضية، وأضاف أن اللجنة تعمل بشكل مستمر على مراقبة عمليات توزيع الوقود وتأمين المحطات من قبل مديريات الأمن.

وتحدث الطرابلسي عن وصول سعر برميل الوقود في السوق السوداء إلى 120 ديناراً ليبياً في جنوب ليبيا، مؤكداً أن الفوضى التي سادت في السنوات الماضية كانت سبباً رئيسياً في ازدياد عمليات التهريب، ومع ذلك أضاف أنه بفضل الله، ثم جهود اللجنة، تمكّنوا من القضاء على العديد من قضايا التهريب.

وأوضح الوزير أن العمل حالياً يُركز على مدينة طرابلس، مع خطط لتوسيع العمل في المناطق والمدن المجاورة للعاصمة، وأكد أن عمل اللجنة غير مرتبط بالقبلية أو الجهوية، بل يهدف إلى خدمة الوطن وتوفير الوقود للمواطنين.

وفيما يخص توفير الوقود، قال وزير الداخلية إن عدد من محطات الوقود قد أُغلقت في عدة مناطق، بينما تم متابعة المحطات المفتوحة لضمان توفر الوقود، مؤكداً أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وأضاف أن اللجنة تمكنت من توفير 380 مليون لتر من الوقود من أصل 680 مليون لتر.

وطمئن الطرابلسي المواطنين بأن الأزمات المتعلقة بالوقود لن تحدث في المستقبل، بفضل خطة العمل والإجراءات المشددة المتبعة في توزيع الوقود.

وتطرق الوزير أيضاً إلى تحسن الوضع في محطات الوقود بمناطق الجبل الغربي، حيث أشار إلى أن جميع المحطات تعمل ويوجد بها وقود.

كما استعرض الطرابلس خطة الوزارة التي تشمل محاور أمن الحدود، مكافحة الهجرة، مكافحة المخدرات، ومكافحة الجريمة، وأعلن عن العمل على إنشاء شرطة الآداب، داعياً المواطنين للتعاون مع رجال الشرطة والأمن.

وأكد الوزير أن توطين المهاجرين داخل ليبيا مرفوض بشكل قطعي، وأن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم.

وأضاف وزير الداخلية أن الترتيبات الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس ما زالت مستمرة، مع تحقيق نجاح ملحوظ رغم بعض العراقيل، وأكد أن العاصمة طرابلس هي للجميع وليست حكراً على أحد، ولابد من تطبيق القانون بشكل صارم.

وشدد الوزير على ضرورة الوقوف الجاد من الجميع لخدمة البلاد وبناء المستقبل لتحقيق الأمن والاستقرار.