أظهرت وثائق أن زد.تي.إي الصينية التي باعت في الفترة الأخيرة نظام مراقبة متطورا لأكبر شركة اتصالات في إيران اتفقت في وقت لاحق على بيع أجهزة كمبيوتر أميركية محظورة بملايين الدولارات للجمهورية الإسلامية.
وتبين من الوثائق أن المكونات الأميركية جزء من عقد بقيمة ثمانية ملايين يورو (10.5 مليون دولار) بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2011 بين زد.تي.إي ووحدة في الكونسورتيوم الذي يسيطر على الاتصالات الإيرانية. وزد.تي.إي هي ثاني أكبر شركة لإنتاج أجهزة الاتصالات في الصين.
وتلقي الوثائق مزيدا من الضوء على كيفية حصول إيران على منتجات تكنولوجية أميركية متطورة رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران إذ تعد الصين قناة رئيسية لذلك.
وكشفت رويترز في مارس آذار عن صفقة سابقة بين زد.تي.إي وشركة الاتصالات الإيرانية بشأن أجهزة مراقبة غير أميركية لكنها تضمنت بعض المنتجات التكنولوجية الأميركية. وتعتمد الصفقة الأحدث بشكل أكبر على المنتجات الأميركية رغم أنها أصغر حجما.
وقال متحدث باسم زد.تي.إي الأسبوع الماضي في رسالة بالبريد الالكتروني إنه “على حد علمه” لم ترسل الشركة أيا من هذه المنتجات. وحين سئل إن كانت زد.تي.إي تعتزم فعل ذلك أرسل المتحدث رسالة أخرى بالبريد الالكتروني يوم الإثنين قال فيها “ليس لدينا نية لتنفيذ العقد أو شحن المنتجات”.
وقال أيضا إن زد.تي.إي قررت “التخلي” عن الاتفاق بعد أن “أدركت أن العقد يتضمن بعض المنتجات التي تحظرها الولايات المتحدة”.
اترك تعليقاً