«الصديق الصور» يلتقي أعضاء النيابة العامة لمناقشة القضايا القانونية

التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، أعضاء النيابة العامة الجدد، وتناول الاجتماع “مناقشة القضايا القانونية والتوجهات الجديدة في العمل القضائي”.

وكشف الصديق الصور “عن اختلال كبير في أداء مؤسسات التأهيل والإصلاح، مؤكدا أن معظمها تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، حيث تُحسب كل مؤسسة على جهة معينة، ما يقوض فاعليتها”.

وأوضح أن “الجهات المكلفة بجمع الأدلة باتت عاجزة، إما بسبب الخوف أو لكون بعض القضايا تشمل أطرافًا نافذة أو تابعة لتشكيلات مسلحة وأجهزة موازية”.

وتطرق النائب العام إلى أزمة تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن “هناك 56 ألف شخص صدرت ضدهم أحكام قضائية لم تُنفذ في طرابلس وحدها، بينهم عنصر في الشرطة تمت ترقيته إلى رتبة لواء رغم صدور حكم بحقه”.

وأكد أن “النيابة اكتشفت أن العديد من أفراد الأجهزة الأمنية محكومون قضائيًا، إلا أن الوضع بدأ في التحسن”.

وأضاف الصور أن “النيابة نجحت في تطوير منظومة ردع فعالة، ساهمت في إيصال رسالة مفادها أن الجريمة لا تسقط بالتقادم”، مشيرًا إلى أن “من صدرت بحقهم أحكام منذ أكثر من 15 عامًا، ولم تُنفذ، يواجهون اليوم السجن الفعلي”.

وأشار النائب العام إلى “تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الأحكام لم تكن تُنفذ حتى قبل عام 2011”.

وأرجع الصور “صعوبة تنفيذ بقية الأحكام إلى الأوضاع الأمنية المتردية وسيطرة الجماعات المسلحة، لكنه أكد أن النيابة بدأت في اتخاذ إجراءات بديلة مثل وقف الرواتب وتجميد البيانات في السجلات المدنية، وهو ما دفع بعض المحكومين لتسليم أنفسهم طواعية”.

وختم الصور تصريحاته بالتأكيد “على أن القضاء ما يزال قادرا على فرض سلطته، وأن النيابة العامة استعادت هيبتها بفضل الإجراءات الرادعة التي اتخذت مؤخرا”.

هذا وشهد اللقاء “حضور عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية ومديري النيابات الجزئية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات القضائية”.

يذكر أن “القضاء في ليبيا يتميز بنظام قانوني متدرج يشمل عدة مستويات من المحاكم، بدءًا من المحاكم الجزئية وصولًا إلى المحكمة العليا، التي تُعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، حيث تتولى مراقبة التطبيق السليم للقوانين والفصل في الطعون الدستورية والإدارية”.

ويتكون النظام القضائي الليبي “من: المحكمة العليا: تختص بالنظر في الطعون الدستورية والقضايا الكبرى، محاكم الاستئناف: تفصل في القضايا التي يتم الطعن فيها بعد صدور أحكام ابتدائية، المحاكم الابتدائية والجزئية: تتعامل مع القضايا المدنية والجنائية وفقًا لاختصاصها”، كما أن “القضاء الإداري يلعب دورًا مهمًا في الفصل في النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القوانين بشكل صحيح”.