دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المهندس الصالحين عبدالنبي، إلى إعداد خطة إصلاح اقتصادي شاملة لمعالجة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مؤكدًا ضرورة العمل على استقرار المالية العامة والسياسة النقدية وترشيد الإنفاق العام.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري جمعه بنخب اقتصادية ومالية، لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة في ليبيا ومناقشة الحلول والمعالجات المقترحة لمواجهتها.
وأكد عبدالنبي أهمية إعداد خطة تستهدف معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، وتذليل الصعوبات أمام البلاد وشعبها، بما يسهم في تجاوز الأزمة وتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وترشيد الإنفاق العام يمثلان أولوية في مسار الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تنويع مصادر الدخل والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن النخب والخبراء الاقتصاديين يتحملون مسؤولية وطنية وأخلاقية للإسهام في معالجة الأزمة، مؤكدًا أن مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية تتطلب تضافر الجهود والعمل على حلول تستهدف استقرار المالية العامة والسياسة النقدية.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجه ليبيا، وسط مطالبات بمعالجة الاختلالات في الإنفاق العام وتنويع موارد الدخل وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
