طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات، لما ارتكبته من جرائم تسببت في قتل طلبة الكلية العسكرية بطرابلس.
جاء ذلك في تغريدة للشاطر على حسابه بتويتر، تعليقاً على زيارة رئيس الحكومة إلى دولة الإمارات، ضمن جولته الخليجية.
وقال الشاطر: “الحكومة التي تعمل في الظلام وتتحدث عن الشفافية تجني على نفسها قبل غيرها”.
وأضاف: “زيارة الدبيبة لدولة الإمارات خطأ قاتل له لا يمكن أن يلقى الترحيب من الليبيين.. من ورطه نجح وعليه أن يعالج الخطأ برفع دعوى لدى العدل الدولية مطالبا بالتعويض على الأضرار”.
الحكومة التي تعمل في الظلام و تتحدث عن الشفافية تجني على نفسها قبل غيرها.
زيارة #الدبيبة لدولة #الامارات خطا قاتل له لا يمكن أن يلقى الترحيب من الليبيين.
من ورطه نجح وعليه أن يعالج الخطأ برفع دعوى لدى العدل الدولية مطالبا بالتعويض على الاضرار.— Abdurrahman Shater (@alshater1939) April 8, 2021
وفي أغسطس الماضي، نشرت شبكة “بي بي سي” عبر موقعها الرسمي نتائج تحقيق أجرته، حول واقعة مجزرة الكلية العسكرية في طرابلس التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وكشف تحقيق لشبكة “بي بي سي” عن أدلة جديدة حول مقتل 30 طالبًا أعزل وإصابة آخرين في قصف بطائرة إماراتية مُسيَّرة على الكلية العسكرية بطرابلس في يناير 2020.
وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن الإمارات نشرت طائرات مُسيَّرة وطائرات عسكرية أخرى لدعم حلفائها الليبيين، وأن مصر سمحت للإمارات باستخدام قواعد جوية قريبة من الحدود الليبية.
وعندما وقعت الضربة في الرابع من يناير الماضي، كانت قوات حفتر تُحاصر طرابلس، ولكنها نفت مسؤوليتها عن الهجوم، وأشارت إلى مقتل الطلاب في قصف محلي.
لكن التحقيق الذي أجراه قسم “بي بي سي أفريقيا” و”وثائقيات بي بي سي”، وجد أدلة على إصابة الطلاب العسكريين بصاروخ جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم Blue Arrow 7 (أي السهم الأزرق 7)، أطلقته طائرة مسيرة تسمى (وينغ لوونغ 2) Wing Loong II.
كما وجد التحقيق أدلة على أن طائرات وينغ لوونغ 2 كانت تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية واحدة – هي الخادم – وقت الغارة وأن الإمارات قامت بتزويد وتشغيل الطائرات المسيرة التي كانت متمركزة هناك.
ووجدت “بي بي سي” أيضًا سجل أسلحة يُبين أن الإمارات العربية المتحدة اشترت 15 طائرة مُسيَّرة من طراز وينغ لوونغ 2 و 350 صاروخًا من نوع السهم الأزرق 7 عام 2017.
ونفت الإمارات في السابق أي تدخل عسكري في ليبيا، وزعمت دعمها لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة.
لكن الأمم المتحدة وجدت في عام 2019 أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، والذي كان ساري المفعول منذ 2011، بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينغ لوونغ وصواريخ السهم الأزرق 7 إلى البلاد.
كما وجد تحقيق “بي بي سي” أدلة جديدة على أن مصر تسمح للإمارات باستخدام القواعد الجوية العسكرية المصرية القريبة من الحدود الليبية.
إذ تبين أنه في فبراير 2020 نقلت طائرات وينغ لوونغ 2 المتمركزة في ليبيا عبر الحدود إلى مصر، إلى قاعدة جوية بالقرب من سيوة في الصحراء الغربية المصرية.
كما تظهر صور الأقمار الصناعية أن قاعدة جوية عسكرية مصرية أخرى، وهي سيدي براني، استخدمت في عمليات لطائرات ميراج 2000 المقاتلة الملونة بألوان لا تستخدمها القوات الجوية المصرية، ولكنها تطابق تمامًا الطائرات التي تتسخدمها الإمارات، وهو نفس طراز الطائرة الذي اتهمته الأمم المتحدة في غارة جوية على مركز للمهاجرين شرق طرابلس في يوليو 2019 ، وقتل فيها 53 شخصًا.
وتعد سيدي براني أيضًا وجهة للعديد من طائرات الشحن التي أقلعت من الإمارات، مما يشير إلى وجود جسر جوي للمعدات أو الإمدادات بين الإمارات وقاعدة عسكرية على بعد 80 كيلومترًا فقط من الحدود الليبية.
وقد حضرت الإمارات ومصر مؤتمرا حول ليبيا عقدته أنغيلا ميركل في برلين في يناير من هذا العام، حيث أكدتا على دعمهما لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة واتفقتا على الامتناع عن التدخل في الحرب الليبية.
واعتمد تحقيق “بي بي سي”، الذي استمر ثلاثة أشهر، على أدلة فيديو لإعادة بناء الصاروخ الذي قتل الطلاب العسكريين في طرابلس، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية لتأكيد وجود طائرات بدون طيار من طراز وينغ لوونغ في القواعد الجوية الليبية، وتتبع هذه الطائرات بدون طيار وهي تقطع الحدود إلى مصر كما يبدو.
وحلل فريق التحقيق أيضا بيانات الرحلات التي سجلها الرادار لتأكيد حركة طائرات الشحن بين الإمارات وقاعدة سيدي براني الجوية العسكرية في غرب مصر.
وقدمت “بي بي سي أفريقيا” و”بي بي سي عربي” نتائج هذا التحقيق إلى حكومتي الإمارات العربية المتحدة ومصر لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
يُشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا السابق غسان سلامة، قال إن الهجوم بطائرة مُسيَّرة على الكلية العسكرية بطرابلس، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من طلبة الكلية، ربما نفذته دولة تدعم قوات حفتر.
وامتنع المبعوث الأممي، خلال مؤتمر صحفي، في نيويورك، في الـ6 من يناير 2020، عن الإفصاح عن الدولة المسؤولة عن الهجوم.
وأشار غسان سلامة إلى وجود دول كثيرة منخرطة في الصراع بليبيا، مطلابا بخروجها من البلاد.
وأضاف يقول: “على الليبيين أن يوقفوا السلوكيات العسكرية ويتفقوا على حل ويقدموا تنازلات لاقتسام السلطة”.
وتابع: “لا أرى أي طرف قادر على فرض سيطرته على كامل ليبيا”.
اترك تعليقاً