قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، إن ليبيا في أمس الحاجة لفترة تهدئة من الصراعات السياسية التي تتواصل لأكثر من عشر سنوات، صراعات على السلطة وليس على بناء الدولة تغذيها دول أجنبية ما أدى إلى الانتقال من فترة انتقالية سيئة الى أخرى أكثر سوء.
وأضاف الشاطر في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “لا أجد تفسيرا لما يحدث من صراعات سوى تفوق المصالح الشخصية للبعض أفرادا ودولا على حساب المصلحة الوطنية العليا للوطن وللشعب الليبي”.
وتابع: “الذي يحدث في ليبيا ولشعبها تراجيديا حزينة لا يقبلها عقل.. والبحث عن الحلول تتفادى الأخذ بالمتوفر منها لتخلق حلولا جديدة عرجاء لا يستقيم معها منطق ولا تؤدي إلى الاستقرار”.
وأشار الشاطر إلى أن البعثة الأممية حددت موعدا للانتخابات في ديسمبر القادم واعتُبر موعدا مقدسا كأمر من السماء.. وحي إلهي!! ولكنها تجاهلت الأساس الدستوري الذي ستُجرى عليه ما يؤكد أن البعثة تجر ليبيا إللا ليس مرحلة انتقالية جديدة وبائسة وإنما إلى نقطة الاصطدام المسلح بين الليبيين.
ولفت إلى أن سفراء الدول الكبرى بقيادة السفير والمبعوث الأمريكي تدفع بقوة إلى الالتزام بهذا الموعد وأن تكون الانتخابات رئاسية وبرلمانية في حين أن المنطق يدعو أولا إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة منتخبة ليكون أساس تشكيل الدولة المدنية المستقرة وهو خارطة الطريق المطلوبة، وهؤلاء يدفعون إلى المزيد من التوتر في المشهد السياسي وإلى المزيد من الفرقة في صفوف الليبيي.
ونوه عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أنه لم يتحدث أي من السفراء وعلى رأسهم السفير الأمريكي لدى ليبيا، عن حق الليبيين في أن يكون لهم دستور مهما اختلفت الآراء حوله فإنه قابل للتعديل عبر الوسيلة التشريعية بعد إجازته ولم نسمع بأي دستور في العالم عُدِل قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إلا إذا كانت نواياهم تمهيد الطريق وإزالة العراقيل أمام دكتاتور جديد يحكم ليبيا بالحديد والنار، حسب وصفه.
وأردف الشاطر: “الغريب في الأمر أن أكبر الدول ديمقراطية تُعارض العمل الديمقراطي السليم في ليبيا بل وتُصر على اغتياله أو أن يُولد مشوها”.
وأضاف: “من حقنا كأصحاب مصلحة حقيقية في أن يكون للشعب الليبي دستور مثلنا مثل باقي الشعوب ولن تُخيفنا أو تفث في عضدنا حملات التهديد والوعيد بالعقوبات التي يُطلقها من ليس ليبي ولو كان مجلس الأمن الدولي”.
ودعا الشاطر الدول التي تُصر على احترام الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر القادم أن تحترم حدود مهمتها وأن تنتبه إلى حقيقة أنها تتدخل في أهم مرحلة وأحرجها في تاريخ ليبيا وعليها أن تحترم إرادة الليبيين، مشيراً إلى أن القرار ينبغي أن يكون قرارا ليبياً محضا بدون تهديدات أو إملاءات خارجية، وأن من يمنع الليبيين من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي انتخب الشعب الليبي هيئة لصياغته إنما هو منقلب على حرية الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في أن تستفتي على دستور يكون أساسا لبنائها وليس قواعد قانونية تُفبرك من هذه الجهة أو تلك خلافا للأعراف والعقل.
واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر، حديثه بالقول: “مرحلة التهدئة المطلوب تحققها تتمثل في انتخابات تشريعية فقط بموجب دستور معتمد من الشعب الليبي وما عدا ذلك هراء غير مقبول فما يُبنى على باطل فهو باطل”.
اترك تعليقاً