السودان.. مظاهرات في الخرطوم تُطالب بحكم مدني وترفض الانقلاب

تظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، اليوم السبت، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه “انقلابا عسكريا” في البلاد.

واحتشد المحتجون في أحياء “الكلاكلة”، و”الشجرة”، و”العزوزاب”، و”جبرة” جنوبي الخرطوم، تمهيدا للتوجه إلى موكب شارع الستين، شرقي العاصمة، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وردد المتظاهرون هتافات أبرزها “الشعب يريد إسقاط البرهان”، و”مدنية خيار الشعب”، كما رفعوا لافتات مدون عليها عبارات “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية وسلام وعدالة”.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن متظاهرا على الأقل قتل في مدينة أم درمان برصاص الجيش خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اليوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.

وأكدت اللجنة في بيان، وقوع إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى صعوبات بالغة في إيصال الجرحى إلى المستشفيات.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن قوات الأمن طاردت المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات.

ودعا “تجمع المهنيين السودانيين” في وقت سابق، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت “للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش”.

وحددت لجان المقاومة بالخرطوم، 4 مواكب رئيسية في مدن الخرطوم الثلاث “الخرطوم، وبحري ، أم درمان” إلى جانب منطقة شرق النيل شرقي الخرطوم.

في غضون ذلك، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”، فيما يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ “التحريض على الفوضى”.

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.