ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار فائز السراج، اجتماعًا الخميس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير التخطيط طاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج بومطاري، والعضوين سعيد الحضيري، ومحمد هويدي، والمقرر محمد العمامي.
واطلع السراج خلال الاجتماع على تقرير عن المستجدات التي تواجه إدارة المؤسسة.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير آخر للجنة المشكلة لدراسة التقرير المقدم بشأن التصرف في بعض أصول شركة الاستثمارات الأفريقية، كما تطرق إلى عدد من الجوانب الفنية والإدارية التي تهم المؤسسة والتي تقع ضمن اختصاصات مجلس الأمناء.
اقترح تصحيحاً
هل يعلم الليبيين ان رئيس المؤسسة للاستثمار علي محمود حسن محبوس بمعرفة مكتب النائب العام منذ شهر فبراير الماضي في قضية فساد وتزوير بقيمة سبعمائة مليون دولار أمريكي ولم يقوم ما يسمي بمجلس الأمناء باي اجراء حقيقي بشأن هذا الامر سواء تشكيل لجنة وهمية لدر الرماد في العيون حيث كان يتوجب إيقاف المدعو علي حسن عن العمل او اقالته وتعيين بديل له وتشكيل لجنة للتحقيق معه ولكن العميل السراج والذي يقال والعهدة علي الراوي انه متورط في قضية الفساد نفسها واستلم عدة ملايين من الدولارات ولهذا السبب فانه مازال ينتظر خروج علي حسن من السجن حتي يعود لوظيفته ولا يقوم بفضحه وكشف المستور. ولكن نقول للسراج انتظر مفاجاة كبيرة بشأن التحقيقات حول هذه القضية وبالتحديد قبل المؤتمر الجامع حيث سوف تتطالك يد العدالة في هذه القضية.
أما باقي أعضاء مجلس الأمناء ومنهم محافظ البنك المركزي فانهم متورطون في هذه القضية من خلال السكوت علي تصرفات المشبوه السراج