الرقابة الإدارية تناقش أسباب تأخّر صرف مرتبات شهر أكتوبر

ناقش رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة عبد الله قادربوه مع عدد من مدراء المصارف و المؤسسات والإدارات أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر أكتوبر العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده قادربوه، الاثنين، في مقرّ ديوان الهيئة طرابلس وحضره كل من مدير المصرف الليبيّ الخارجيّ، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونيّة بالمصرف الخارجّي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهئية.

وناقش الاجتماع أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر أكتوبر العام الجاري، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السّياق المتّبع، إضافة إلى تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020م المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ،.

بدوره، شدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتّخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين للشهر المذكور، من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر) عبر مطالبة إداريّة مِن قبل وزارة الماليّة بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص، وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزيّ، وتسوية السّلفة المذكورة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النّفطيّة مباشرة مِن قِبَل مؤسسة النّفط وفقا لأحكام التّشريعات النافذة، وضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانوناً دون تعدٍّ على صريح القانون بأيّ اتّفاقات بين مؤسسات الدّولة وفقا لما سلف؛ خدمة للمصلحة العامّة، وعدم المساس بالدّخل الماليّ الشّهريّ للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصّة ما نعانيه من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة ومصاريف الدّراسة وغيرها.

كما ناقش الاجتماع تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لها مِن خلال تبنّي رئاسة الهيئة معالجة كافّة العَقبات المواجِهة للمؤسّسة في تحقيق خطّة رفع معدّل الأداء والتّشغيل، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها مِن قِبَل الهيئة.
مِن جانبه وجّه السيّد رئيس الهيئة ضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025م، حيث سيشهد الأمر تشكيل لجنة مشتركة مِن كافَة القطاعات المختصّة بالدّولة تضمّ في عضويّتها هئية الرقابة الإداريّة بصفة مراقب؛ بغية إيجاد الحلول العلميّة الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العامّ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكوميّ خاصّة ما تعلّق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضّطراب ماليّ بالموازنة العامّة 2025م.

كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.