أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 378 لسنة 2020، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الاصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تُشكل لجنة تحقيق على النحو الآتي:
- عميد خالد مازن وكيل وزارة الداخلية رئيساً للجنة.
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية لا تقل رتبته عن عميد عضواً باللجنة.
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي لا تقل رتبته عن عميد عضواً باللجنة.
وتتولى اللجنة بموجب المادة 2 من القرار، التحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والكشف عن أوجه الخلل والقصور في برنامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج، واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.
كما تلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج التحقيق للعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها 5 أيام.
وأهاب القرار للجنة بالاستعانة بمن ترى لزوم الاستاعنة به في سبيل إنجاز مهامها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً