أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطن الليبي عبد الرحمن قاجة من قبل السلطات التونسية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عملها جاء بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن التواصل مع السلطات التونسية كان عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية بالوزارة، مؤكدة أن العمل جار لإرجاع المواطن المحتجز لدى السلطات السعودية بالتنسيق معها.
وفي وقت سابق، أعلنت عائلة رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة المعتقل في السعودية، عن رفضها لتسييس قضيته مؤكدة أنها قضية قانونية بحتة.
وأكدت العائلة في بيان لها، احترامها لمساعي الدولة الليبية رئاسة وحكومة وكذلك الجهات العدلية الليبية.
كما أكدت قاجة احترامها للمملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، منوهة إلى أنها تعمل على إطلاق سراح والدهم في إطار المساعي القانونية.
وأشار البيان إلى ما تنشره بعض الصفحات المشبوهة من فيديوات فيها إساءة للمملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.
كما أصدرت عائلة قاجة ورابطة أهالي وسكان العاصمة طرابلس بيانا ردا على ما نُشر من مواقع وصفحات مشبوهة ليس للعائلة والرابطة أي علاقة بها والتي تسيء للمملكة العربية السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان.
وأكدت العائلة أن هذا التصرف غير مسؤول وغير أخلاقي ولا يتماشى مع سياسة العائلة لكون القضية قانونية ولا يجب تسيسها بحال.
وأعربت العائلة والرابطة احترامهما للمملكة السعودية ملكا وولي عهدها وحكومة وشعبا.
يأتي ذلك في حين، طالبت رابطة أهالي وسكان طرابلس من المجلس الرئاسي التدخل لإطلاق سراح رجل الأعمال الليبي عبد الرحمن قاجة المعتقل في السعودية.
جاء ذلك خلال لقاء وفد الرابطة، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد وأبدى استعداده في التعاون والتواصل مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وقال إن علاقته به طيبة جدا وسيتواصل معه بصفة شخصية في الموضوع مباشرة وحل القضية في أسرع وقت ممكن وتعهد بأنه ستتم تسوية القضية على وجه السرعة.
وأفاد مصدر لـ”عين ليبيا”، في يونيو الماضي، بتدهور الحالة الصحية لرجل الأعمال الليبي عبدالرحمن قاجة المعتقل في السعودية وارتفاع في السكر والضغط مما قد يعرضه لجلطة في أي وقت بالإضافة إلى أزمة قلبية ومشاكل صحية أخرى.
وناشدت عائلة قاجة المسؤولين في الدولة الليبية بالتدخل لإطلاق سراحه حتى يستكمل باقي العلاج الموصوف له من قبل الأطباء المتابعين لصحته.
وأوضح مصدر لـ”عين ليبيا”، أن اعتقال قاجة في السعودية جاء على خلفية تعميم وإصدار تونس بطاقة جلب للإنتربول العربي بسبب وشاية ومعلومات مغلوطة أخذتها السلطات التونسية من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي دون أدلة، مشيراً إلى وجود مساع من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي لإطلاق سراحه.
يُشار إلى أن عبد الرحمن قاجة هو رجل أعمال ويعد أحد أعيان مدينة طرابلس ويمتلك سلسلة متاجر “مجوهرات قاجة” للمجوهرات والإكسسورات الفاخرة.
وفي سياقٍ ذي صلة، دعا رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين رشيد صوان في مطلع مايو الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتدخل بشأن إصدار السلطات التونسية مذكرة توقيف بحق قاجة.
وقال صوان في تصريحات حينها، إن القرار التونسي يدفع رجال الأعمال في ليبيا للتخوف من التعامل الاقتصادي مع الجانب التونسي.
وأضاف: “الموضوع لا يرتقي إلى إصدار مذكرة قبض دولية، وكان بالإمكان مراسلة الحكومة الليبية، خاصة أننا تربطنا علاقة اقتصادية وتجارة بينية قوية، حيث يمكن الاستفسار عن أي موضوع بخصوص أي رجل أعمال ليبي له حركة بنكية بين الدولتين”.
واقترح صوان على الدبيبة تشكيل لجنة تضم وفدًا من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد والتجارة والمالية ومصرف ليبيا المركزي ومجلس أصحاب الأعمال، وزيارة تونس للوقوف على هذه المشكلة التي شملت عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الليبيين الذين جرى إيقاف حساباتهم في تونس، ومعرفة دواعي تأجيج الموقف بهذا الشكل.
اترك تعليقاً