الخارجية المصرية تُرحب باتفاق «المشري» و«عقيلة»

رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة على إحالة مشروع القاعدة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

وأشاد المتحدث باسم الخارجية في بيان اليوم السبت، بدور مجلسي النواب والدولة في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل 2022م برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة، بحسب البيان.

واختتم السفير أبو زيد بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يُفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

وأعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، اتفاقهما على قيام اللجنة المشتركة بشأن الوثيقة الدستورية بإحالة الوثيقة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

جاء ذلك في بيان مشترك صُدِر يوم الخميس عقب المباحثات التي عُقِدت في القاهرة بين عقيلة والمشري برعاية مصرية، أكدا فيه حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ونص البيان المشترك الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات.

ووجه البيان المشترك، الشكر لمصر على احتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري والتي أفضت إلى الاتفاق، كما أثنى على دور الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، متمثلة في رئيس البعثة عبدالله باتيلي والدول الصديقة والشقيقة الساعية لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.