بحث وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، محمد بن غلبون، إدراج العاملين بوزارة الحكم المحلي والبلديات، وعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ضمن منظومة التأمين الصحي، خلال اجتماع عقده الاثنين 2 نوفمبر 2026 بمقر صندوق التأمين الصحي العام، لمتابعة الإجراءات المنجزة والآليات المطلوبة لتوسيع قاعدة المستفيدين، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء.
وتناول الاجتماع إمكانية شمول العاملين بشركتي الخدمات العامة طرابلس والوسطى، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ضمن منظومة التأمين الصحي، من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع الصندوق، في إطار التوسع في الفئات المستفيدة من خدمات التغطية التأمينية.
ويأتي هذا التوجه ضمن مراحل توسيع منظومة التأمين الصحي، عقب خطوات سابقة شملت العمل على إدراج بيانات موظفي قطاعي التربية والتعليم والصحة، فيما تابع بن غلبون الإجراءات المرتبطة بتوفير التغطية التأمينية للفئات المستهدفة ونسب الإنجاز المحققة في هذا الملف.
كما أجرى الوزير جولة تفقدية داخل مرافق صندوق التأمين الصحي العام، اطّلع خلالها على سير العمل والخدمات التي تقدمها فروع الصندوق في مختلف مناطق ليبيا، والإجراءات المتخذة لتوفير التغطية التأمينية، بما يشمل شريحة المتقاعدين.
وجاءت هذه المتابعة بالتزامن مع اجتماع عقده بن غلبون مع عضوات المجالس البلدية ببلديات الجبل الغربي والبلديات المجاورة في طرابلس، تحت عنوان «رؤى مشتركة – خدمة مجتمعية أفضل»، بمشاركة وزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون المرأة، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الموارد المائية، ورئيس هيئة مكافحة السرطان، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الداخلي.
واستكمل الاجتماع مخرجات اللقاء السابق الذي عُقد في بلدية كاباو يوم 19 أكتوبر 2026، لمتابعة احتياجات البلديات والملاحظات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ناقش المشاركون تحسين الخدمات الصحية، والاهتمام بالمصابات بالأورام، ومعالجة نقص الأدوية والمعدات الطبية، ودعم مراكز الصم وضعاف السمع، إلى جانب بحث احتياجات البلديات في قطاع المياه.
كما بحث الاجتماع تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الحكم المحلي وصندوق الاستثمار الداخلي، وتحويلها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تتناسب مع أولويات البلديات، وتسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة والمجالس البلدية.
وشدد بن غلبون على ضرورة تعزيز دور عضوات المجالس البلدية في تحديد الاحتياجات ومتابعة تنفيذ الحلول، ووضع آلية واضحة لمتابعة مخرجات الاجتماعات، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ.
وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي توسيع نطاق التأمين الصحي في ليبيا ليشمل شرائح إضافية من العاملين في المؤسسات العامة والبلديات، بعد مراحل سابقة استهدفت موظفي قطاعي التربية والتعليم والصحة، بالتوازي مع متابعة التغطية التأمينية للمتقاعدين، وطرح إمكانية ضم العاملين في شركات الخدمات العامة والمياه والصرف الصحي إلى المنظومة عبر اتفاقيات تعاون مع صندوق التأمين الصحي العام.
